كتب عادل احمد
شارك الأستاذ الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،
وذلك بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب نادر الداجن وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد عبد المعبود أمين سر اللجنة، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب السادة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية المختصة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدد من القضايا الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
وأكد محافظ القليوبية خلال الجلسات حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب باعتباره شريكاً أساسياً في رصد احتياجات المواطنين ونقل مطالبهم، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بجدية كاملة مع كافة الملفات المطروحة، وتعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة لها وفقاً للإمكانات المتاحة والخطط الاستثمارية المعتمدة.
وشهدت الجلسات مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، من بينها تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وتحسين منظومة النظافة العامة، وتنظيم الأسواق والمواقف، ودعم مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية المقترحة بمختلف أنحاء المحافظة.
وفي رده على طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب إمام بشأن طريق (خط 13) الممتد من عزبة أبو جرف وحتى قرية طحلة بمركز بنها، أوضح المحافظ أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتطوير الطريق على عدة مراحل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تغطية الترعة بطول يقارب كيلومتراً كاملاً وإنشاء الحوائط الساندة، كما تم تكليف شركة المقاولون العرب بالبدء في أعمال الرصف تمهيداً للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.
كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي الخاص بطريق “مزلقان زكي” استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، موضحاً أنه تم إدراج الطريق ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءته وصيانته بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وخدمة المواطنين.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن أعمال تطوير شارع عرابي بمدينة شبرا الخيمة، أكد المحافظ أن المحافظة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطول يقارب 2 كيلومتر وبتكلفة إجمالية بلغت 65 مليون جنيه، شملت أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية والمرافق، فيما جارٍ استكمال الإجراءات الخاصة بالمرحلة التالية تمهيداً لاستكمال المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة.
كما تناولت المناقشات ملف منظومة النظافة بمدينة شبرا الخيمة، حيث أوضح المحافظ أن المحافظة تعاقدت مع شركة “نهضة مصر للخدمات البيئية” للعمل بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، مع تطبيق منظومة متطورة للجمع السكني المباشر أسهمت في رفع معدلات الأداء وتحسين مستوى النظافة. كما تم تفعيل منظومة رقابية صارمة لضمان جودة الخدمة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، فضلاً عن تخصيص الخط
الساخن (17696) لتلقي البلاغات والشكاوى.
وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الله أحمد عبد الله بشأن آليات توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها، استعرض المحافظ منظومة العمل والتنسيق القائمة بين الإدارات الهندسية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المرافق المختلفة، مؤكداً حرص الدولة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتسريع وتيرة إنجاز ملفات التصالح.
وأوضح المحافظ أنه في إطار التسهيلات المقدمة للمواطنين، صدرت تعليمات حديثة بتاريخ 13 مايو 2026 تقضي بأن تصبح شهادة المطابقة الصادرة عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة غير محددة المدة بعد أن كانت صلاحيتها مقصورة على ستة أشهر فقط، بما يخفف الأعباء الإجرائية عن المواطنين. كما أكد التزام شركتي الكهرباء ومياه الشرب بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وتوصيل المرافق فور حصول المواطن على نموذج (8) النهائي، مع الاستمرار في تنظيم أوضاع العقارات المخالفة من خلال العدادات الكودية المؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات التصالح.
وحول طلب الإحاطة المقدم بشأن تأخر سداد مقايسة تركيب محول الكهرباء الخاص بالمركز الطبي بعزبة عبد الوهاب بمدينة قليوب، أكد المحافظ أن المحافظة تعاملت مع الملف باعتباره أولوية قصوى نظراً لأهمية المركز في تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، موضحاً أنه تم التنسيق المباشر مع وزارة الصحة لتوفير الاعتماد المالي اللازم للمقايسة التي تتجاوز قيمتها 5.4 مليون جنيه، وتم بالفعل تحرير استمارة صرف المبلغ وجارٍ استكمال الإجراءات المالية النهائية تمهيداً للبدء الفوري في تنفيذ الأعمال وتشغيل المركز الطبي.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش بشأن تداعيات الزحام المروري الناتج عن سوق الإثنين بمدينة قليوب، حيث أكد المحافظ أن المحافظة اتخذت خطوات عملية لنقل السوق إلى موقع بديل يحقق السيولة المرورية ويقضي على المظاهر العشوائية، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة و6 قراريط و13 سهماً بحوض العبيدية بمدينة قليوب لإقامة سوق حضاري متكامل، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ.
كما ناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب سمير بيومي بشأن وضع باكيات شارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية والآثار المترتبة على قرارات إخلائها، حيث استعرض محافظ القليوبية الإجراءات القانونية والتنفيذية المتخذة حيال هذا الملف، موضحاً أن التراخيص الأصلية للباكيات صدرت منذ عام 2000 بنظام التراخيص المؤقتة وبقيمة إيجارية ثابتة لم تشهد أي تعديل على مدار أكثر من عشرين عاماً.
وأشار المحافظ إلى أن أعمال المراجعة والمتابعة الميدانية كشفت عن وجود عدد من المخالفات، شملت تغيير بعض الأنشطة المصرح بها، ووجود شاغلين من غير أصحاب التراخيص الأصلية، فضلاً عن تنفيذ تعديلات إنشائية دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة. وأكد أن المحافظة حرصت منذ البداية على مراعاة البعد الاجتماعي للشاغلين، حيث تمت الموافقة استثنائياً على إتاحة التعاقد المباشر مع الشاغلين الحاليين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مع إعادة تقدير القيمة الإيجارية بصورة عادلة لتتراوح بين 416 و832 جنيهاً شهرياً وفقاً لمساحة كل باكية، إلا أن عدداً من الشاغلين لم يستجيبوا لإجراءات التعاقد الجديدة رغم التيسيرات المقدمة لهم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الفتاح أن موقع الباكيات يمثل امتداداً حيوياً لميدان القناطر ومدخلاً رئيسياً لشارع الحرية، وهو ما يستدعي إدراجه ضمن خطة التطوير الشاملة للمدينة بهدف تحسين الحركة المرورية وفتح محاور جديدة تخدم المواطنين والزائرين. وأكد أن المحافظة تمتلك السند القانوني لاتخاذ إجراءات الإخلاء وفقاً لشروط التراخيص المنظمة، إلا أنه مراعاةً للأبعاد الإنسانية والاجتماعية فقد تم إصدار توجيهات بإرجاء تنفيذ قرارات الإزالة بصورة مؤقتة، لإتاحة الفرصة أمام دراسة البدائل المناسبة والوصول إلى حلول تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الاستقرار المجتمعي.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن تنظيم موقف السيارات بمدينة الخانكة وإلزام السائقين بخطوط السير المعتمدة، حيث أكد المحافظ أن المحافظة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها للحد من العشوائية المرورية وتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية.
وأوضح أنه تم تحديد قطعة أرض تابعة للإدارة الزراعية بمدينة الخانكة باعتبارها الموقع الأنسب لإقامة مجمع مواقف حضاري ومتطور، وتم اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة مع الجهات المختصة تمهيداً للبدء في التنفيذ، بالتوازي مع تكثيف الحملات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي ختام مناقشة طلبات الإحاطة، استعرض المحافظ رده على الطلب المقدم من النائب حازم توفيق بشأن مخصصات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 لحيي شرق وغرب شبرا الخيمة، موضحاً أن إعداد الخطة تم وفق السقف التمويلي المعتمد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأن مدينة شبرا الخيمة حظيت بأكبر نصيب من مخصصات الوحدات المحلية بإجمالي 85.9 مليون جنيه بنسبة 21.12% من إجمالي المخصصات، وذلك لدعم مشروعات البنية التحتية ورصف الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح سيادته أن حي غرب شبرا الخيمة خُصص له مبلغ 52.2 مليون جنيه، من بينها 38.132 مليون جنيه لأعمال الرصف بالأسفلت وبلاط الإنترلوك، إلى جانب تنفيذ مشروعات دعم شبكات الكهرباء والحماية المدنية وصيانة المعدات. كما خُصص لحي شرق شبرا الخيمة مبلغ 33.7 مليون جنيه، تتضمن 21.7 مليون جنيه لرصف وتطوير شارع 15 مايو، فضلاً عن تنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء والدفاع المدني وتطوير المخازن.
كما أعلن المحافظ عن توفير اعتماد إضافي بقيمة 50 مليون جنيه لدعم واستكمال أعمال تطوير ورصف طريق “بهتيم – إسكو”، أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بمدينة شبرا الخيمة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية وخدمة الكثافات السكانية بالمنطقة، مؤكداً أن المشروع تم إدراجه ضمن أولويات المحافظة نظراً لأهميته في تحقيق السيولة المرورية وربط عدد من المناطق الرئيسية بالمدينة.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن تحديد أولويات الخطة الاستثمارية جاء بعد اجتماعات تشاورية مع المواطنين والسادة أعضاء المجالس النيابية بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأكثر احتياجاً وتأثيراً على حياة المواطنين، مع الالتزام الكامل بتحقيق العدالة في توزيع الاعتمادات المالية بين مختلف المدن والمراكز وفقاً للاحتياجات الفعلية وخطط التنمية المستدامة.
وفي ختام الجلسات، أكد الأستاذ الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن محافظة القليوبية مستمرة في تنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة بالتعاون مع مجلس النواب وكافة الجهات المعنية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، مؤكداً أن التواصل المستمر مع النواب يمثل أحد أهم أدوات رصد احتياجات المواطنين وتحويلها إلى مشروعات وخدمات ملموسة على أرض الواقع.
