حققت الدكتورة أسماء نوير إنجازًا بحثيًا متميزًا بحصولها على المركز الثاني في المسابقة البحثية الأولى التي نظمها صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن بحثها الموسوم:
«الذكاء الاصطناعي أداة وقائية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. نموذج تنبؤي لاكتشاف المخاطر والوقاية منها».
يقدم البحث رؤية جديدة في مواجهة واحدة من أكثر الجرائم تعقيدًا وخطورة على الإنسان، من خلال الانتقال من منطق الاستجابة للجريمة بعد وقوعها إلى منطق الوقاية والاستباق، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واكتشاف مؤشرات الخطر والتنبؤ بالبيئات الأكثر عرضة لوقوع جرائم الاتجار بالبشر، بما يتيح دعم التدخل المبكر وتعزيز قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية واستنادًا إلى الأدلة.
تقوم الفكرة المركزية للبحث على إعادة طرح السؤال التقليدي في مكافحة الاتجار بالبشر؛ فبدلًا من الاكتفاء بالبحث عن الجريمة بعد وقوعها، يطرح البحث تساؤلًا أكثر استباقية: هل يمكن استخدام التكنولوجيا للتنبؤ بالظروف التي قد تهيئ لوقوع الجريمة، والتدخل قبل أن تتحول مؤشرات الهشاشة والاستغلال إلى ضحايا جدد؟
وفي هذا السياق، يقترح البحث بناء نموذج تنبؤي يعتمد على خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning) وتحليلات البيانات متعددة المصادر (Multi-source Data Analytics)، بهدف رصد الأنماط الخفية والعلاقات المتشابكة بين مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والتكنولوجية، التي قد تؤدي إلى زيادة احتمالات التعرض للاستغلال أو الاتجار.
ينطلق البحث من رؤية ترى الاتجار بالبشر ظاهرة مركبة تتجاوز حدود الجريمة التقليدية، إذ تتداخل في إنتاجها عوامل الفقر والبطالة والنزوح والصراعات والهشاشة الاجتماعية وضعف الحماية، في الوقت الذي أتاح فيه التحول الرقمي مساحات جديدة لاستقطاب الضحايا واستدراجهم واستغلالهم عبر وسائل ومنصات تكنولوجية متطورة، الأمر الذي يجعل مواجهتها بحاجة إلى أدوات قادرة على تحليل التعقيد والكشف المبكر عن المخاطر.
لا يطرح البحث الذكاء الاصطناعي بوصفه حلًا تقنيًا سحريًا أو بديلًا عن المؤسسات والإنسان، وإنما يضعه ضمن إطار متكامل للذكاء الاصطناعي المسؤول (Responsible AI)، بما يضمن استخدام التكنولوجيا في حماية الإنسان لا في انتهاك حقوقه. ويشدد البحث على ضرورة حماية الخصوصية، والحد من التحيز الخوارزمي (Algorithmic Bias)، وضمان الشفافية وقابلية التفسير (Explainability)، وتعزيز المساءلة، إلى جانب الإشراف البشري على الأنظمة الذكية.
تكمن أهمية النموذج المقترح في أنه لا يستهدف تصنيف الأفراد أو إصدار أحكام مسبقة عليهم، وإنما يركز على تحليل البيئات والأنماط ومؤشرات الخطر بما يدعم التدخل الوقائي المسؤول، ويحافظ في الوقت ذاته على كرامة الإنسان ويحول دون استخدام التكنولوجيا في الوصم أو التمييز ضد الفئات الأكثر هشاشة.
كما يعيد البحث بذلك تعريف الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا في مكافحة الاتجار بالبشر؛ فالذكاء الاصطناعي، وفقًا للرؤية التي يقدمها، لا ينبغي أن يقتصر على تحليل الجريمة بعد وقوعها، بل يمكن أن يسهم في بناء منظومات للإنذار المبكر (Early Warning)، وإدارة المخاطر، وصناعة القرار القائم على الأدلة (Evidence-based Decision Making)، بما يتيح للمؤسسات الانتقال من رد الفعل إلى الفعل الوقائي.
يؤكد البحث أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تكمن في قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات فحسب، بل في إمكانية تحويل هذه البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى سياسات، والسياسات إلى تدخلات قادرة على حماية الإنسان قبل أن يصبح ضحية.
تطرح الدكتورة أسماء نوير، من خلال هذا البحث، مقاربة تتجاوز الاستخدام التقني للذكاء الاصطناعي نحو توظيفه في خدمة العدالة الوقائية والأمن الإنساني، مؤكدة أن التطور التكنولوجي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما يرتبط بالمسؤولية الأخلاقية، وحماية الحقوق، وصون الكرامة الإنسانية.
يأتي هذا الإنجاز ليؤكد الدور المتنامي للبحث العلمي في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية المعاصرة، كما يعكس أهمية توظيف التقنيات الحديثة في معالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المعقدة، بما يفتح المجال أمام انتقال مكافحة الاتجار بالبشر من مجرد ملاحقة الجريمة بعد وقوعها إلى بناء منظومات استباقية قادرة على اكتشاف المخاطر والوقاية منها.
فالمستقبل الحقيقي لمكافحة الاتجار بالبشر لا ينبغي أن ينتظر وقوع الجريمة حتى يبدأ في مواجهتها، بل يجب أن يمتلك القدرة على استشراف الخطر قبل اكتماله، وقراءة المؤشرات التي قد تسبق الجريمة، والتدخل في الوقت الذي لا يزال فيه إنقاذ الإنسان ممكنًا. ومن هنا تتجلى القيمة الأعمق للذكاء الاصطناعي؛ ليس في أن يمنح الآلة قدرة أكبر على تحليل البيانات والتنبؤ بالاحتمالات فحسب، وإنما في أن يحوّل هذه القدرة إلى فعل إنساني وقائي يحمي الفئات الأكثر هشاشة، ويمنع تحول الضعف إلى استغلال، والاستغلال إلى جريمة، والجريمة إلى ضحية. فالتكنولوجيا لا تصبح جديرة بالتقدم لمجرد أنها أكثر ذكاءً، وإنما عندما تكون أكثر قدرة على خدمة الإنسان وصون كرامته. وفي النهاية، لا تكمن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في أن يتنبأ بما سيحدث، بل في أن يساعد الإنسان على منع ما لا ينبغي أن يحدث؛ لأن أعظم انتصار في مواجهة الجريمة ليس أن نكتشف الضحية بعد سقوطها، وإنما أن نمتلك القدرة على حمايتها قبل أن تسقط.
