دشنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس أولى طروحات الأراضي الصناعية بنظامها الجديد التأجير المنتهي بالتملك، والذي يتضمن 540 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، بحسب بيان صادر عن الهيئة. ويمكن للمستثمرين المهتمين التقدم بطلباتهم إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 31 أغسطس الجاري، على أن تعلن النتائج بعد 15 يوما من تاريخ غلق باب التقديم.
تهدف هذه الخطوة إلى تجنب تجميد رؤوس أموال المصنعين في شراء الأراضي قبل بدء الإنتاج الفعلي. وطبقا للنظام الجديد، يمكن للمستثمرين استئجار قطع الأراضي لمدة تبدأ من 7 أعوام وحتى 21 عاما كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع. وفي حال عدم تقدم المستثمر بطلب للتملك، ستخضع القيمة الإيجارية لإعادة تقييم رسمي بعد مرور 7 و14 عاما لضمان مواكبتها لأسعار السوق، وفق ما قالته رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف، مشيرة إلى أن القيمة الإيجارية ستزيد بنسبة 10% سنويا.
أبرز المزايا:
————
بمجرد أن يُتم المصنع عاما كاملا من التشغيل الفعلي ويحصل على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، يحق للمستثمر التقدم بطلب لشراء قطعة الأرض، مع خصم كل جنيه دفعه كإيجار من إجمالي ثمن الشراء النهائي. ويسدد المستثمر حينها 25% من القيمة المتبقية كمقدم، على أن يسدد المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، متضمنة الفوائد المقررة.
يأتي هذا النظام الجديد إلى جانب 8 آليات أخرى لتخصيص الأراضي، من بينها التمليك المباشر وحق الانتفاع. وتستهدف الأراضي المطروحة قطاعات الأدوية، والسيارات والهندسية، والإلكترونيات، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، وهي ذات القطاعات ذات الأولوية التي أشار إليها وزير الصناعة خالد هاشم في يونيو الماضي باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة الصادرات غير النفطية من 48 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
