الاخبارية – وكالات
شهدت حيازات سندات الخزانة الأمريكية في اقتصادات اليابان وبريطانيا والصين تراجعا في يونيو الماضي، فيما أظهرت استثمارات السعودية في هذه السندات ارتفاعا ملحوظا.
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية عن تحركات متباينة لأكبر المستثمرين العرب في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو 2026.
وأظهرت البيانات أن استثمارات المملكة العربية السعودية في سندات الخزانة الأمريكية قد ارتفعت إلى 142.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 140.3 مليار دولار في مايو السابق له، مسجلة زيادة شهرية بقيمة 2.2 مليار دولار.
وفي المقابل، تراجعت استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في ذات السندات من 118.6 مليار دولار في مايو 2026 إلى 114.8 مليار دولار في يونيو 2026، بانخفاض قدره 3.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
انخفاض حيازات اليابان وبريطانيا والصين
وأظهرت البيانات أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت في يونيو 2026 مدفوعة بانخفاض حيازات اليابان وبريطانيا والصين.
وانخفضت حيازات سندات الخزانة الأمريكية بشكل عام إلى 9.299 تريليون دولار في يونيو 2026 من 9.371 تريليون في الشهر الذي قبله، لكنها ارتفعت 2.3% على أساس سنوي.
وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.116 تريليون دولار في يونيو 2026 بانخفاض 2.3% عن مستواها في مايو 2026، عندما سجلت 1.143 تريليون. وظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية.
كما تراجعت حيازات بريطانيا من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1% إلى 939.9 مليار دولار في يونيو 2026 مقابل 948.6 مليار في الشهر الذي قبله.
وانخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة 4% إلى 633.4 مليار دولار في يونيو 2026 مقارنة مع 659.3 مليار في مايو 2026.
تراجع استثمارات روسيا في سندات الخزانة الأمريكية
انخفض حجم الاستثمارات الروسية في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية بنهاية شهر يونيو 2026 إلى 27 مليون دولار، مقابل 29 مليون دولار في الشهر الذي قبله.
وتشير البيانات إلى أن حصة الاستثمارات الروسية في سندات الخزانة طويلة الأجل بلغت 24 مليون دولار في يونيو 2026، مقابل 26 مليون دولار في مايو 2026.
في المقابل، أظهرت البيانات ذاتها أن حجم الاستثمارات الروسية في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل لم يشهد أي تغيير، واستقر عند 3 ملايين دولار.
يذكر أن حجم الاستثمارات الروسية في الدين العام الأمريكي بلغ ذروته التاريخية في أكتوبر 2010، حيث وصل إلى 176.3 مليار دولار، لكنه شهد تراجعا اعتبارا من ربيع 2018، إذ انخفض في أبريل 2026 من 96 مليارا إلى 48.7 مليار دولار، ثم واصل الهبوط إلى 14.9 مليار دولار في مايو 2026.
واستمرت الاستثمارات في التناقص التدريجي حتى بلغت مستويات رمزية، مسجلة أدنى مستوياتها التاريخية عند حدود 24 – 25 مليون دولار بشكل متكرر.
