بورصة ايجار الشقق بمدينة دمياط الجديدة فاقت كل الحدود لتصل الى ١٥ الف جنيه للشقة في الأحياء السكنية المتميزة كالحى الثالث ومناطق اخرى وايضا تتراوح في المساكن العادية من ٣ الى ٤ الاف جنيه وفي دار مصر تتراوح من ٦ الى ٧ الاف جنيه.. نعم نعرف ان قانون إيجار المساكن الجديد” في مصر يكون وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 والذى يخضع لأحكام القانون المدني ويعتمد على حرية التعاقد في تحديد المدة والقيمة الإيجارية ..الفارق الجوهري في عقود الإيجار الجديد انها تخضع تماماً لاتفاق الطرفين ولا تتدخل الدولة في تحديد قيمتها أو مدتها،على عكس عقود الإيجار القديم التي نظمها القانون وتعديلاته برفع القيمة الإيجارية وتحديد فترة انتقالية.. المهم ترتفع أسعار الإيجارات في مدينة دمياط الجديدة بسبب زيادة الإقبال السكني والاستثماري عليها طوال العام نتيجة تحولها إلى مدينة كاملة النمو ومتكاملة الخدمات واصبحت اكثر جذبا من بقية المدن الجديدة علاوة على انها تضم ٥ جامعات هى دمياط والازهر وحورس والاهلية بخلاف عدد من المعاهد التعليمية والمدارس الدولية.. بخلاف المناطق الصناعية، وقربها من ميناء دمياط، وايضا هناك محدودية الرقعة البنائية وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.. وترجع أسباب ارتفاع الإيجارا الى إقبال الطلاب بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات مما خلق طلباً كبيراً على الشقق القريبة.. علاوة طلب العمالة في المنطقة الصناعية وميناء دمياط مما جعل السكن فيها طول العام وليس موسمياً علاوة على اكتمال الخدمات بالمدينة وتوفر المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية مما يجعل المعيشة فيها مرغوبة بشدة علاوة على قلة مساحات توسعات المدينة التنظيمية وانضباط الشروط البنائية للحد من التوسع العشوائي واصبح من التصعب الحصول على أراضٍ جديدة لذلك يلجأ البعض الى تحويل الشقق السكنية الى إدارية لبعض الشقق بالدور الارضى لأغراض تجارية وإدارية مما قلل الوحدات المتاحة للسكن وشجع ذلك طبيعة السوق العقاري في دمياط الجديدة التى مازالت اكثر جذبا من المنصورة الجديدة، والملاحظ ايضا ان فرص السكن والاستثمار العقاري في دمياط الجديدة اكثر من غيرها من المدن هناك مناشدات محلية على وسائل التواصل بخصوص زيادة الأسعار والايجارات في منشورات الأهالي المقبلين على السكن بدمياط الجديدة والخوف من ارتفاع الإيجارات
