جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
كتب عادل البكل
في تحرك حاسم يهدف إلى كبح جماح التضخم وإعادة الاستقرار للسوق المحلي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (أي ما يعادل 1%).
وبموجب هذا القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة ليبلغ 20.0%، بينما صعد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.0%. كما شمل القرار رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم ليصل كل منهما إلى 20.5%.
كبح التضخم والسيطرة على عدم اليقين
وأوضح البنك المركزي أن قرار التشديد النقدي يأتي استجابةً للظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية والتحديات المتزايدة الناجمة عن تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الخطوة بالأساس إلى:
ترسيخ التوقعات التضخمية: ضمان مستويات أكثر استقراراً للأسعار على المدى المتوسط.
دعم المسار النزولي معدلات التضخم: امتصاص الضغوط النقدية والحفاظ على مكاسب الاستقرار الاقتصادي.
نظرة إلى المستقبل
تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، مؤكدة أنها لن تتوانى عن استخدام كافة أدواتها النقدية المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار، بما يدعم التعافي الاقتصادي المستدام.
