كتب عادل البكل
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم الخميس، ويتوقع معظم المحللين الذين تحدثنا إليهم في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تبقي اللجنة على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19%. إذ يرون أن تثبيت أسعار الوقود حتى ديسمبر يبقي التضخم تحت السيطرة في الوقت الحالي، كما أن هامش سعر الفائدة الحقيقي ما زال مستقرا عند نحو 5.1 نقطة مئوية فوق معدل التضخم العام في المدن البالغ 13.9% في سبتمبر الماضي.
محلل واحد فقط يتوقع رفع الفائدة:
يرى ماجد فهمي، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن رفع الفائدة سيحافظ على الأموال الأجنبية في البلاد. أما البقية فيرون أن تكلفة رفع الفائدة تفوق المكاسب التي قد تتحقق من ورائه، إذ وصفه هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس بأنه “رفاهية لا تستطيع مصر تحملها”. غير أن ما يبقي الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ليتجاوز سعر العملة الأمريكية 56 جنيها، في ظل إقبال المستثمرين الأجانب والإقليميين على بيع أدوات دين محلية بقيمة 1.13 مليار دولار في 3 جلسات الأسبوع الماضي، ويشير دويتشه بنك إلى أن تراجع الجنيه يمثل الخطر الأكبر الذي قد يعصف بتوقعاته للإبقاء على الفائدة دون تغيير. ولا يتوقع أي ممن تحدثنا إليهم خفض الفائدة هذا العام؛ أما احتمال الزيادة المقبلة، إن حدثت زيادة أصلا في اجتماع اليوم، فلن يُطرح قبل اجتماع ديسمبر.
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
