الإخبارية – سامية الفقى
– أكدت على ضرورة استكمال خطة العمل التي بدأتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شاركت أ.د. مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة والسكان سابقا، في ورشة عمل ملتقي خبراء السكان، وذلك في المجلس القومي للسكان، والتي انعقدت للاستفادة من خبراتهم، وذلك للاسترشاد بآرائهم في نواحي عديدة، منها إدارة الملف بوجه عام، والاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 ، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان.
ترأس الاجتماع د. عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، وبحضور د. طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ود. مجدي خالد المستشار السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ود. نهلة عبد التواب ممثل المجلس الدولي للسكان بمصر، ود. هشام مخلوف الخبير الديموجرافي المصري رئيس جمعية الديموجرافيين المصريين، ود. هدى رشاد الأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ود. ماجد عثمان أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء محمد خليفة، مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق.
تحدثت مايسة شوقي عن المهام المنوط بها المجلس القومي للسكان، والتي نص عليها قرار إنشاؤه، وأن هذه المهام يجب أن تكون المحرك الرئيسي للملف، وأشارت إلى أهمية مشاركة المقرر في المجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات، لأنها تعكس الأداء السكاني علي أرض الواقع، وبضرورة تنفيذ ورش عمل عاجلة، بحضور تمثيل جيد لإدارات المجلس وفروعه لدراسة معوقات العمل وحلها بصور عاجلة.
واستعرضت شوقي في كلمتها بعض الإنجازات الهامة فترة توليها مسؤولية السكان، مشددة على ضرورة استكمال خريطة العمل لأن مردودها سيكون سريعا، وييسر الوصول لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، ويتضمن ذلك سرعة استكمال المرصد القومي للسكان، والذي انتهي الإعداد له في ديسمبر 2016، ومن خلاله يتم ميكنة مجلس السكان وفروعه، وربطه بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والجهات الشريكة، حيث يتيح الإطلاع اللحظي علي المؤشرات السكانية، ويقدم الدعم الواقعي والسريع لاتخاذ القرارات.
مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالاحتفال باليوم القومي للسكان، ولذلك يجب الاستعداد له في يوليو 2019، وبشكل قوي يليق بأهمية ملف السكان، وتقترح الإعداد لمؤتمر دولي وسنوي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعرض خلاله تقرير الأداء للاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتحديات والحلول المقترحة، واستعراض الوضع الديموجرافي في المحافظات والرؤية المستقبلية.
ومن التداخلات التي يجب الاهتمام بها الفترة المقبلة، قالت أ.د. مايسة شوقي، يجب إعداد تقرير المؤشرات الديموجرافية المركبة للعام الثالث 2017-2018، وذلك لدراسة أثر تنفيذ خطط السكان في هذه الفترة، وإعداد التوصيات العلمية لخطط السكان في العام المقبل، إضافة إلى إعداد تقرير قياس وضع الأساس لآداء كافة الإدارات في الأمانة الفنية والفروع للمجلس القومي للسكان، ودراسة الاحتياجات العاجلة، وتوفيرها فورا، ويتزامن مع هذا التقرير إعداد خطة تدريب عاجلة للارتقاء بآداء العاملين ورفع معدلات الإنجاز، مع تشكيل فريق عمل لتطوير خطط السكان اللامركزية في ضوء تقرير التعداد 2017 وتقرير المؤشرات المركبة، وربط الخطط بتوصيات البحث العلمي، والاستعانة بخبراء التخطيط السكاني الوطنيين في هذا الشأن.
وتطالب نائب وزير الصحة والسكان سابقا، خلال الاجتماع، بإعلان نتائج البحث الديموجرافي الذي نفذه المجلس القومي للسكان في 6 محافظات في عام 2017، للاسترشاد بها في التخطيط للعام الجديد، مع ربط الخطط التنفيذية لاستراتيجيات الحد من زواج الأطفال، وتمكين الأسرة، ومناهضة ختان الإناث، والصحة الإنجابية، ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية السكان، لضمان التنفيذ والمتابعة والتقويم بصفة مستمرة، إضافة إلى وضع خطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية في ضوء المساحة الممنوحة للمجلس وارتباط الإدارات الفنية بخطط العمل.
أما عن توجيه المنح والقروض، فيتم تطوير الفروع وميكنتها، وإعداد قواعد البيانات السكانية، مع استبعاد الأمانة الفنية من التطوير لاقتراب انتقالها إلى العاصمة الإدارية حسب الاتجاه الحكومي في هذا الشأن، وتطوير مركز المعلومات بالمجلس، واستحداث مشروع مراجعة وتحديث الاستراتيجية القومية للسكان، في ضوء تقرير تعداد 2017 وتوصيات البحث العلمي، وربطها بمحاور استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 “، وكذا استحداث استراتيجية إعلام سكاني وتجريبها لمدة عام كامل.
وفي النهاية، تطالب أ.د. مايسة شوقي، صناع القرار بضرورة سرعة استصدار قانون إنشاء المجلس القومي للسكان، وحتمية انفصال المجلس عن التبعية لوزير الصحة، لما يترتب على ذلك من معوقات سياسية وإدارية وفنية ومالية في إدارة ملف السكان، وهو المطلب الذي أجمع علي الموافقة عليه لجان الدفاع والأمن القومي، والتضامن، والصحة والسكان في مجلس النواب، وأكدت على أنه آن الأوان لإجراء تعديل في بعض فقرات الدستور المصري بشكل يخدم القضية السكانية.
