وجيه الصقار يكتب.. الوزارة.. تنهب التعليم !

قراءة مفردات ميزانية التعليم قبل الجامعى فى مصر تثير كثيرا من الغرائب، وهى تبلغ هذا العام 214 مليار جنيه، منها 6.2 مليار للأزهر، بنسبة 3% من المخصص للتعليم العام، أما ديوان وزارة التعليم فله نصيب الأسد وهو21 مليار جنيه، هذا المبنى الصغير يقتنص هذا المبلغ وكان إلى عهد قريب 5 مليارات وكنت أتعجب بأنه ضخم ومتضخم، فإذا أضفنا المعونات الدولية التى تنفرد بها الوزارة بمسمى “الأودو” ولا ترصد فى الميزانية ونصيب الوزارة منها 20 % توزع على حبايب الوزير وأعوانه دون أى معايير، فلنتخيل أقل مبلغ ،500 مليون دولار مائة منهم حلويات مولد الوزارة، فضلا عن مختلف الرسوم بالتعليم والامتحان والنتائج والتى تورد باسم الوزارة مباشرة تفوق المبلغ الخيالى المخصص بالميزانية، لأدركنا أن ديوان الوزارة دولة “متخفية” داخل الدولة، وهذه الملايين يمكنها حل معظم مشكلات التعليم الأساسية، ونسمع القرارات والابداعات فى الحلول الوهمية من المسئولين الذين يرتعون فى “قتة محلولة” وكنت أتعجب من أن المتحدث الرسمى للوزارة يحصل على 40 ألف جنيه شهريا, منهم الأجهل من دبة وبلا أى خبرة، وبالمقارنة نجد أن 27 مديرية تعليمية تشترك فى مبلغ 103 مليارات جنيه من الميزانية، بمتوسط نحو 3 مليارات تزيد وتنقص حسب المحافظة، بينما خصص 25.5 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، والتى لم نعد نسمع لها حسا مع موظفين مكدسين بالمكاتب يتجمعون صباحا لتناول إفطار مشترك، ثم الانشغال بالوضوء وصلاة الظهر، ويكون يوم إنجاز لهم مع حوافز بالهبل، ثم 2.5 مليار لصندوق دعم المشروعات التعليمية الغائبة.. واعتمد لطباعة الكتب المدرسية 7 مليارات جنيه ليس منها كتب الثانوى العام ، الذى خصخصته الوزارة لشركات الكتب وسناتر التعليم الموازى والدروس الخصوصية. أما التابلت الكارثة لوزير الفنكوش مبلغ 8.5 مليار جنيه تضيع هباء مضيعة للوقت والتعليم، لدولة تتسول ثمن رغيف الخبز وتحتفل بالمعونات المذلة، ثم 450 مليون جنيه لتطبيق الجدارات في المدارس الفنية.وهى قيمة واحد على عشرة من المطلوب، يتكلمون بأن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية ويرفضون رصد الحد الأدنى للنهوض به** واضح تماما أن المعايير فى توزيع الميزانية مختلفة باستئثار ديوان الوزراة بنحو 40% من الميزانية عمليا ثم تقول: ليس لدينا إمكانات، وأعطت لمدرسى الحصة والتقوية فى العام الماضى 20% من حقوقهم وبعد انتهاء العام الدراسى، وتلزم كل رئيس لجنة بالثانوية العامة بكتابة أسماء من موظفيها فى لجان وهمية وهم بالمصايف، ليتقاضوا ضعف مكافأة المعلم الذى شارك بالفعل فى اللجان وتعرض للضرب والسب، بينما تنعم بالمبالغ المحولة لها أولا بأول. وتتلقى نسبتها مباشرة من كد المعلم الذى يحفى فى السؤال عن ثمن جهده .. أتمنى الأجهزة الرقابية أن تفتح هذا الملف الشائك برغم أنه فعلا “عش دبابير” وأخشى ممن يستفيدون منه حائط صد، وأصحاب مصلحة.. لهم عضة فى التورتة للأسف..