الإخبارية – عادل أحمد
في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعاً للرأي العام المصري والتونسي حول القوانين المقترحة من الرئيس التونسي قائد السبسي والقوانين الصادرة في إقرار مجلة الأحوال الشخصية، والتي يتم العمل بها في تونس حالياً،وقد رأى المركز ضرورة إجراء هذا الاستطلاع لما ستؤدي له القوانين الجديدة من تغير في وضع المرأة التونسية، وما قد يكون لها من انعكاسات على وضعالمرأة العربية بصفة عامة. فقد وضعت تونس مجموعة من القوانين التي تعمل على تمكين المرأة التونسية، وقد أقرت الحكومة التونسية مؤخراً قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة كما أن هناك مشروعات قوانين أخرى مازالت تخضع للنقاش المجتمعي.
وقد ركز الاستطلاع على عدة قوانين منهاقانون المساواة بين الرجال والنساء في الميراث،قانون حق الزوجة في تطليق نفسها، وقانون منع تعدد الزوجات. ويلاحظ أن الاستطلاع قد أجري في أغسطس 2017 أثناء مناقشة قانون المساواة في الميراث في تونس.
وفيما يتعلق بالرأي العام التونسي توضح النتائج انخفاض نسبة الموافقة بين الشعب التونسي على تطبيق قانون المقترح حديثاً لمساواة في الميراث بين الرجال والنساء في تونس حيث لم تتعد نسبة الموافقة 18%، وتنخفض النسبة بين الذكور مقارنةً بالإناث حيث تبلغ نسبة الموافقين 13% بين الذكور مقابل 23% بين الإناث. ويلاحظ أن نسبة الموافقين على القانون بين التونسيين في أدنى مستوى اقتصادي أعلى من باقي المستويات حيث تصل 27 %، مقابل 14% و17% بين التونسيين في المستوى الاقتصادي المتوسط والأعلى على الترتيب.
وقد تغلب الرأي المعارض في تونس على قانون حق الزوجة في تطليق نفسها حيث بلغت نسبة غير الموافقين 51 %، مقابل 38 %موافقين و11% لم يستطيعوا التحديد. وهنا نلاحظ زيادة نسبة الذين لم يستطيعوا تحديد رأيهم في هذا القانون مقارنةً بالقوانين الأخرى، وارتفعت نسبة من لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القانون إلي 17% بين فئتي الجامعيين والإناث.
وبتناول رأي الشعب التونسي حول قانون منع تعدد الزوجات، نجد أنه على الرغم من غلبة الرأي المعارض على هذا القانون وذلك بنسبة 56 % تقربياً، فإن نسب الموافقة عليه أعلى مقارنةً بالقوانين أو مشروعات القوانين الأخرى المتضمنة في الاستطلاع حيث تبلغ نسبة الموافقين عليه 41 %.
وتوضح البيانات وجود اختلافات معنوية في نسب الموافقة حسب الخصائص المختلفة، فكما هو متوقع الإناث أكثر موافقة علي قانون منع تعدد الزوجات من الذكور (59 % مقابل 34 % على الترتيب)، وتظهر النتائج أن الإناث الأكثر تمكيناً هن الأكثر موافقةً على القانون مقارنةً بالإناث الأقل تمكيناً وكذلك مقارنةً بالذكور، حيث تشير النتائج إلى أن نسبة الموافقة على قانون منع تعدد الزوجات تبلغ 57% بين السيدات اللاتي تعملن مقابل 42% بين اللاتي لاتعملن، و66% بين الحاصلات على تعليم جامعي مقابل 25% بين الحاصلات على تعليم أقل من متوسط.
أما بالنسبة للمصريين فيتضح من خلال النتائج انخفاض نسبة الموافقة على تطبيق قانون المساواة في الميراث بين المصريين حيث لم تتعد نسبة الموافقة 26 % لكنها تظل أعلى من نسبة الموافقة في تونس والتي بلغت 18%. وترتفع نسبة الموافقة في مصر بين الإناث لتبلغ 32% مقارنةً بحوالي 20% بين الذكور. ومن الجدير بالذكر وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة الموافقة على القانون بين سكان الوجه القبلى حيث وصلت 35%، مقابل 21% بين سكان الوجه البحري و22% في المحافظات الحضرية. ومن النتائج المفاجئة انخفاض نسبة الموافقة بارتفاع المستوى التعليمى حيث بلغت نسبة الموافقين على تطبيق القانون بين الحاصلين على تعليم جامعى 13 % فقط مقابل 24 % بين الحاصلين على مؤهل متوسط/فوق متوسط و32 % بين الحاصلين على مؤهل أقل من متوسط.
وبلغت نسبة المصريين الموافقين على حق الزوجة في تطليق نفسها 27% مقابل 68% رافضون و5% أجابوا بأنهم لا يستطيعون تحديد موقفهم. وبدراسة الموافقة على القانون حسب المستويات التعليمية يظهر الحاصلون على تعليم متوسط/فوق متوسط أكثر موافقة حيث وافق حوالي 32% منهم على تطبيق ذلك القانون في مصر مقابل 24 % بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط و26% بين الحاصلين على تعليم جامعي.
وحاز قانون منع تعدد الزوجات في مصر على أعلى نسبة موافقة بين القوانين المعروضة، حيث بلغت نسبة الموافقين%31 وهي نسبة أقل من النسبة المشاهدة في تونس. وترتفع النسبة لتصل إلى حوالي 42% بين الإناث مقابل 20% بين الذكور. كما ترتفع نسبة الموافقة على القانون بين الشباب أقل من 30 سنة لتصل إلى 40% مقابل 28% بين الفئة الأكبر سناً. وتنخفض نسبة الموافقة على القانون بارتفاع المستوى التعليمي حيث انخفضت نسبة الموافقة من 33% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 22% بين الحاصلين على تعليم جامعي.
منهجية الاستطلاع:
تم إجراء استطلاع الرأي على الجمهور المصري باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول للمستجيبين، وتم إجراء المقابلات الهاتفية على عينة احتمالية حجمها 1517 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر ممثلة لكل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابلات في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس 2017. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 41 %، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
تم إجراء استطلاع الرأي على الجمهور التونسي من خلال المقابلات الهاتفية على عينة احتمالية حجمها 509
مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 5%. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 28% وتمت المقابلات في الفترة من 23 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2017 .
