الإخبارية – سامية الفقى
أكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنيه فى الإدارة اليومية مثل وزارة الاسكان والنقل والماليه وغيرهم ، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقله للوحدات المحلية والتى تخص وزارة الماليه وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخليه فى تأمينها .
ولفت “السجينى ” ، أن القانون الجديد به جداول زمنيه متدرجه فى تطبيق اللامركزيه لتقضى على أزمة هذه التشابكات ، وأن تكون لكل وحدة محليه موازنه مستقله ،ومنح صلاحيات اوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحليه ، إلى أنه لا يمكن أن يتم تحديد موعد إصداره بقرار منفرد من البرلمان ، حتى وإن كان هو صاحب السلطه فى إصدار التشريعات فلابد من التنسيق مع الكيان المنوط به التنفيذ “الممثل فى الحكومه ” ،ليس معنى الانتهاء من القانون أن يناقش فى الجلسه العامه فلابد وأن تكون أجهزة الدولة مستعده لتنفيذه حتى لا يظل حبيس الأدراج .
