الإخبارية – سامية الفقى
طالب النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تقديم قانون التسجيل العقارى إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة بالبرلمان لما يمثله هذا القانون من أهمية كبيرة فى ضبط السوى العقارى فى مصر.
وقال إسماعيل فى تصريح أن القانون يتضمن العديد من المزايا بداية من أن التسجيل يساهم فى الحفاظ على الملكية، ويساعد بشكل كبير فى ضبط منظومة الدعم من حيث تقنين الدعم ومعاشات تكافل وكرامة.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الناحية الأهم من الانتهاء من قانون التسجيل العقارى منح فرصة للاجانب لشراء الوحدات وتملكها خاصة فى المدن الجديدة بما خلق حالة رواج فى السوق وجلب للعملة الصعبة فى مصر.
وأشار النائب محمد إسماعيل، إلى أن عدد الوحدات المسجلة فى مصر لا يمثل سوى 10 % من عددها فى مصر، موضحا أن التسجيل يوفر للدولة حوالى 54 مليار جنيه فى حالة جعل قيمة التسجيل 2000 جنيه، بالإضافة إلى جلب حوالى 6 مليار جنيه سنويا تنتج عن عمليات البيع والشراء.
