تعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تطبق على الاستهلاك. وقد بدأ تطبيقها تدريجياً بالفعل على الشركات العاملة في المملكة اعتباراً من أول يناير 2019إعمالاً للمرسوم بقانون رقم 48 لعام 2018م بإصدار قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة2018. ويأتي ذلك التزاماً من مملكة البحرين وقيادتها الرشيدةبأهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقاًللتعاون والتكامل في جميع المجالات عدةوعلى الأخص المجال الاقتصادياستئناساًبأهداف الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون والموقعة في عام 2001.وقد خول القانون رقم 48 لعام 2018م الجهاز الوطنى للضرائب الخليجية فى المملكة مسئولية تنفيذها بموجب المرسوم رقم 45 لعام 2018م.
وتفرض هذه الضريبة على توريد واستيراد السلع والخدماتمن حيث الإنتاج والبيع والشراء ومعاملات التأجير، ويتم تحصيلها من أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز المذكور وصولاً الى المستهلك النهائى وذلك بنسبة 5% من قيمة السلعة أو الخدمة.وهذه الضريبة لن تشكل تكلفة على أصحاب الأعمال فى المملكة إذا كانوا مسجلين لغايات الضريبة، لأنهم يستطيعون استرداد ضريبة المدخلات أو خصمها من ضريبة المخرجات التى تفرض على بيع السلع والخدمات وفقاًلضوابط الخصم فى ضريبة المدخلات المتمثلة فى إحتفاظ الخاضع للضريبة بالفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية التى تثبت أنه مستورد السلع المتعلقة بالتوريد أو الاستيراد التياستحقت عنه ضريبة المدخلات، وذلك وفقاً للقواعد التي نظمتها المادة 43 من القانون. وتأتي باقي نصوص القانون مبينة حالات الخصم النسبي الذي أشارت إليه المادة 45.وحالات التسجيل الالزاميللمقيمين في المملكة والتي تشمل حالتين منها إذا تجاوزت قيمة التوريدات خلال 12 شهر سابقة حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه فيالفقرة (2) من المادة (50) من الاتفاقية أو كان من المتوقع تجاوزها خلال هذه الفترة، والأخرى إن كان الشخص غير مقيم بالمملكة يمارس نشاطاً فيها ملزما بالتسجيل بغض النظر عن قيمة توريداته طالما كان ملزما بسداد الضريبة في المملكة، والاختياري، وضوابط إلغاء التسجيل الذي بينته المادة (29).ويمكن التسجيل مباشرة أو من خلال وكيل ضريبى، كما أجازت المادة (30) تسجيل شخصين إعتباريين أو أكثر خاضعين للضريبة كمجموعة ضريبية واحدة.
وتمثلت حالات الاستثناء من التسجيل التى حددتها المادة (32) بناء على طلب العميل إذا كانت توريداته خاضعه لنسبة 0%، مع التزامه بإبلاغ الجهاز بالتغيرات التي قد تطرأ على نشاطه، ويمكن للعميل أن يطلب إلغاء تسجيله فى الحالات التى حددتها المادة (34) ومنها إذا توقف نشاطه الإقتصادى أو توقف عن التوريدات الخاضعة للضريبة أو ثبت فى أى شهر إنخفاض قيمة توريداته الى نسبة حد التسجيل الإختيارى.
وتضمن سياسة الإعفاء الضريبى عدم فرض ضريبة على المستهلك النهائي، كما تضمنت توريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر والتى تشمل (المواد الغذائية الأساسية -قطاع التعليم –الصحة (الأدوية والمستلزمات الطبية)-قطاع النقل المحلى-قطاع النفط والغاز ومشتقاتهما).ومن التوريدات المعفاة من الضريبة السلع والخدمات المرتبطةبقطاعاتمحددة، وايجار أو بيع العقارات، الخدمات المالية بإستثناء ما يتم دفعه كرسم أو عمولة أو خصم تجارى التى تفرضها المؤسسات المالية.
وللوزير المختص-بعد موافقة مجلس الوزراء-تحديد النسبة التي تحجز من حصيلة الضرائب والغرامات الادارية لغايات تغطية طلبات الاسترداد الضريبي وفقاً للقوانين الضريبية المعمول بها في المملكة، وتودع هذه الأموال في حساب مستقل لدى أحد المصارف المعتمدة، يخصص لآلية الاسترداد المقررة بموجب القوانين الضريبية المطبقة بالمملكة.
نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية
