لعبت سياسة أردوغان على الاستفادة من أحداث المنطقة الاقليمية من أجل فرض وتوسيع الاجندة الاردوغاية التوسعية فى المنطقة ,وقد استفادت من حالة الفوضي التى سادت بعض الدول العربية ولا سيما سوريا,وايضاً من الزخم الدولى حول قضايا الاقليم ,والدور ذي الوجهين الذى لعبته تركيا سواء بين الحكومات والتنظيمات المسلحة ,أو بين تلك التنظيمات والقوى الدولية ,وهذه السياسية الاقليمية التوسعية هى ما زجت بدولة تركيا في صراع مع اليونان واحتلال جزء من جزيرة قبرص, واتباع سياسة التدخل فى شؤون الدول, وتدعيم اجندات وخرائط الفوضي فى دول الاقليم مثل مصر, وليبيا وسوريا واليمن ,والعراق وغيرها على المستوي الخارجي, وصراع داخلي يسعي فيه حزب الحرية والعدالة الى السيطرة على مقاليد الدولة , وقمع الحريات وغيرها .
كما تحاول تركيا الاستفادة من القوى الدولية فى عملية المساومة حول الصراع فى سوريا , وهو ما تمثل فى صفقة منظومة صواريخ S400 روسية الصنع ,التى أثارت إستياء الولايات المتحدة الأمريكية المنافس الأكبر فى سوق السلاح العالمي, والتى تهدد أنظمة الرادار الأمريكية الصنع,وهو ما دفع الولايات المتحدة الى التلويح بفرض عقوبات على تركيا فى حال اتمام الصفقة التى تسلمت تركيا أجزاء منها,وقد يضيف ذلك صعوبات الى الاقتصاد التركي الذى يعاني فى بعض قطاعاته خلال المرحلة الراهنه.
ولم يقف الخريف التركي عند ذلك الحد فى خلافه مع الشركاء الاوربيين, حيث أقر الاتحاد الاوربى سلسله من العقوبات السياسية والاقتصادية على تركيا,وذلك لمواصلتها أمال التنقيب غير الشرعية داخل المياة الاقليمية القبرصية,ومن أهم تلك العقوبات وقف الحوار عالى المستوي بين الاتحاد وتركيا,بالاضافه الى عقوبات مالية تتمثل فى إقتطاع حوالى 145,8 مليون دولار من مبالغ تابعه لصناديق أوربية من المفترض أن تعطي لتركيا خلال عام 2020 ,كما ستراجع شروط تمويل البنك الاوربي للاستثمار لتركيا.
فطموحات أردوغان لم تبني على إستراتيجية علمية مدروسة تعتمد على تدعيم أواصر الديموقراطية الداخلية, واحترام المواثيق والقوانين الدولية, وإنما هي سياسة توسعية قائمة على مبدأ التدخل فى الشؤون الداخلية للدول, وتدعيم الفوضي فى دول الجوار الاقليمي من أجل إضعافها وتفتيتها لخدمة المشروع الاردوغاني الكبير,وفرض أجندة حزب الحرية والعدالة على المجتمع التركي دون الاخذ بالاعتبار تطلعاته وحقوقة المشروعة , ولعل ما حدث فى الانتخابات الاخيرة وبخاصة نتائج العاصمة أنقرة انما يدل على الفقر السياسي الداخلى لاردوغان وحزبة ,ومؤشر على بداية النهاية.
