ليس غريبا أن يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المناسبات ان أمن منطقة الخليج مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري .. ولم يكن ابدا من قبيل المبالغة أن يقول الرئيس انه اذا حدث أي محاولة لزعزعة استقرار الخليج فموقف مصر يتلخص في جملة واحدة هي ( مسافة السكة ) .. والعلاقة الوطيدة والرائعة بين مصر ودول الخليج هي مثال حي للأخوة المرتبطة بالتعاون والمصلحة المتبادلة وأقرب الأمثلة والأدلة علي هذا التوجه الدور الذي تقوم به الكويت لدعم مصر بإعتبارها صمام امان المنطقة والشقيقة الكبري لكل الدول العربية حيث تم توقيع اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار علي 3 سنوات حتي عام 2022 .. بعد أن حققت المرحلة الأولي نجاحا كبيرا وطفرة حقيقية لأهالي سيناء والتي بدأت في عام 2016 وتنتهي بنهاية العام الجاري بقيمة مليار دولار .. وتم الاتفاق علي استكمال مشروع البنية الأساسية وتمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ وتبلغ تكلفته 86 مليون دولار ..
وتأتي كل هذه الجهود والاتفاقيات في إطار تكليفات الرئيس السيسي بتوفير تمويلات للمشروعات التنموية بسيناء لتحقيق التنمية الشاملة التي تعود بنفع كبير علي المواطنين في مختلف مناحي الحياة بالإضافة إلي انها تساهم بدرجة كبيرة جدا في جذب الاستثمارات الي سيناء ..
وتشمل المرحلة الثانية التي يهتم بها الرئيس باعتبارها ضربا للإرهاب بطريقة تختلف عن القتال والسلاح والرصاص وهي التنمية الشاملة في مجالات متعددة منها الطرق والمياه والصرف الصحي والإسكان والبنية الأساسية وتعزيز الخدمات المباشرة الموجهة لسكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر بالإضافة إلي انشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات الي سيناء ..
وتسعي القيادة السياسية أن يكون لمشروعات التنمية في سيناء أثر إيجابي علي المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير مزيد من فرص العمل وفي نفس الوقت تحفيز المستثمرين علي أن يضاعفوا مشروعاتهم في سيناء وكذلك تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء وبينها وبين باقي المحافظات وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وحركة السياحة أيضا .. وتشجيع السكان علي الانتقال الي سيناء لأن وجود سكان كفيل بدفع عجلة التنمية المنشودة التي تساعد بقدر كبير علي دحر الإرهاب الذي تسعي مصر لضربه في كل مكان وليس في سيناء فقط ..
