الاخبارية – سامية الفقى
قرر محامى عام مدينة نصر رفض التظلم المقدم من باحثة دكتوراة على قرار حفظ المحضر المقام منها ضد كل من رئيس جامعة الآزهر وعميدة كلية الدراسات الإنسانية
حيث إنه اثر انسياق رئيس جامعة الأزهر خلف تقارير مشرفين على رسالة دكتوراة مشهود لهما بالكذب الفاضح واصداره قرارا بفصل باحثة والغاء قيد الرسالة ورفضه الاستجابة والرد على التظلمات المقدمة منها والتى تثبت له من خلالها واقعتين الأولى هى كذبهما والثانية وجود خلافات قديمة بينها وبين القسم الذى تدرس فيه منذ عملها صحفية بجريدة الدستور بسبب تناولها لتحقيقا صحفيا يتناول ارتفاع نسبة الرسوب عن القسم تقدمت ضده بدعوى أمام مجلس الدولة وصرحت المحكمة بالحصول على المستندات المتعلقة بقرار الفصل إلا أن الجامعة رفضت تنفيذ أجزاء كبيرة منه وازاء ذلك ونظرا لاهمية تلك المستندات القصوى قامت الباحثة باستدعاء النجدة لمقر الجامعة والتى سارعت بالحضور الفورى وقامت الشرطة مشكورة بتحرير محضر قيد برقم جنح ضد كل من رئيس الجامعة وعميدة كلية الدراسات الإنسانية باعتبار أن هذا الامتناع جريمة يعاقب عليها القانون وباحالة المحضر إلى النيابة أمرت بتغيير قيد ووصف المحضر وتحويله من محضر جنح إلى إدارى ثم قررت حفظه وحيال هذا تقدمت الباحثة بتظلم ضد قرارى تغيير قيد ووصف المحضر وقرار الحفظ أمام محامى عام مدينة نصر إلا إنه رفض التظلم وايد قرار الحفظ بالرغم من تقديمها العديد من المستندات التى تثبت بل وتؤكد على امتناع الجامعة ومن ضمن تلك المستندات مستندا أقل ما يقال عنه بإنه مستندا فاضحا بل ومثيرا للضحك الهستيرى حيث تعترف فيه جامعة الأزهر بانعدام امتلاكها لخاتم النسر
