خلال الاجتماع الخامس والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنيين بقضايا الاسلحة النووية برئاسة العراق وبمشاركة ممثلى وزارت الخارجية العرب فى مقر الجامعة العربية ,حيث تم مناقشة قضايا التسلح النووى فى المنطقة وتطوراتها وبخاصة ما يتعلق بالقدرات النووية الاسرائيلية ومناقشة التقرير الثالث والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى عقد فى فينا خلال سبتمبر الماضى ,ومناقشة التطورات حول مخاطر مفاعل بوشهر النووى الايرانى , والتداعيات الامنية والدولية حوله ومدى تاثيره المستقبلى على المنطقة العربية وبخاصة الخليج العربى , ياتى ذلك فى ضوء التحضير العربي المبكر لمؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية فى ضوء المعاهدة والذى سيعقد فى نيويوك 2020 ,ان المنطقة العربية فى هذه المرحلة تواجه متغيرات كثيرة وتحديات تؤثر على الامن القومى العربى وتخلق حالة من عدم التوازن الاقليمي والذى يتسبب فى الكثير من الازمات نتيجة غياب دور المجتمع الدولى وغياب الرادع ,ومن هذه المتغيرات هو انتشار الاسلحة النووية فى ظل قاعدة الكيل بمكيالين حيث لا تساءل إسرائيل عن أنشطتها واسلحتها النووية وكانها فوق اطار المجتمع الدولى وتحاول دول اقليمية اخرى اللعب على نفس الوتر وامتلاك السلاح النووى مثل ايران ,وهذان الامران من الخطورة على مستقبل ترتيبات الامن الاقليمي ويشكل عامل ضعف للتوازن الاقليمي ومن ثمة ان يفتح الباب على مصراعية لسباق نووى اقليمي يؤدى فى النهاية الى حروب محتملة كما ان تلك الاسلحة فى ظل الفوضى التى تجتاح المنطقة يمكن ان تقع فى ايدى منظمات ارهابية تستخدمها ضد المصالح العربية أو الدولية, أو تهديد الملاحة الدولية والتجارة , فقد وقعت الكثير من الدول العربية على معاهدة منع الانتشار النووى من اجل جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووى ولكن فى ظل التسلح النووى الاسرائيلى والسعى الايرانى هنا لابد من وجود ضمانات حقيقية لاخلاء المنطقة وتطبيق الشروط والاحكام على الدول المارقة ووضع عقوبات صارمة تصل الى حد استخدام الفصل السابع والاخلاء الجبرى لمصلحة المجتمع الدولى وليس مثلما حدث مع العراق والذى ادى لاخلال التوزان فى الخليج حتى الان.
