كتب عادل إبراهيم
توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء.
وقالت “الشبراوي”، في طلبها اليوم الأحد، انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله.
وأوضحت “عضو مجلس النواب”، أنها تلقت عشرات الشكاوى من شباب وقعوا ضحية نصب هذه الشركات بعد أن داعبت أحلامهم وطموحاتهم، بإمكانية توفير فرص عمل لهم، مستغلة ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب، واستولت على أموالهم، واكتشفوا في النهاية، أنهم وقعوا ضحايا لعمليات نصب مشبوهة تقوم بها شركات التوظيف الفوري.
ولفتت إلى أن هذه الشركات ليس لها أي أساس قانون ولا حتى مقر، مطالبة بسرعة تفعيل أحكام القانون، وملاحقة القائمين على هذه الإعلانات ومعاقبتهم، فضلًا عن إصدار نشرات دورية من جانب وزارة القوى العاملة لتحذير الشباب من هذه الإعلانات.
