كتبت – سامية الفقى
طالب النائب عبد المنعم العليمي، لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بحسم تعديلات قانون الخدمة المدنية الخاصة بمادة التسوية لموظفي الحكومة بالمؤهل الأعلي الذي حصلوا عليه أثناء الخدمة، لحل هذه الإشكالية التي يعاني منها العديد من الموظفين، بسبب رفض بعض الجهات التسوية لهم.
وقال “العليمي”، إنه بعد عودة الاجتماعات داخل مجلس النواب، لابد من حسم مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 60 نائبا آخرين، مطالبا بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم هذه الإشكالية.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون، أن التعديل يستهدف منح الفرصة للتسوية للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وعدم التقيد بالمدة التى حددتها الحكومة فى اللائحة التنفيذية بأن أقصى موعد للتسوية للحاصلين على المؤهل الأعلى حتى أول نوفمبر 2019، كما يجعل مسألة التسوية مرتبطة بحاجة العمل وتوفر درجات شاغرة، وأيضا يستهدف الحفاظ على أجور العاملين الذين يتم التسوية لهم حتى لا تنخفض بعد التسوية.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، تعديل المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص بوضعها الحالى فى القانون القائم على الآتى:
“مع عدم الإخلال بأحكام المادة 75، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف”.
وينص التعديل المقترح على المادة 23، على الآتي:
“يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها أو في غيرها من الوحدات التي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة ويحصل الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر حتي وإن تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
