أود فى البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين رئيس البرلمان الليبى المستشار “عقيلة صالح”، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية السيد المشير “خليفة حفتر” على الحضور إلى “القاهرة”، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية.
أوجه حديثى اليوم إلى العالم أجمع فأقول بكل صدق أن هذين القائدين الليبيين قد برهنا خلال اللقاءات التى جمعتهما خلال الأيام الماضية فى "القاهرة" على رغبتهما الأكيدة فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة فى أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا، وفى أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها وإستقلالها مصونة لا يتم الافتئات عليها من كائن من كان، فقد أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية التى تأتى قبل وفوق كل إعتبار.
لقد تحلى هذان القائدان بالمسئولية والحس الوطنى حتى أمكن بعون الله وتوفيقه التوصل لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا، ولعل تلك اللحظة من اللحظات الهامة التى طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية، تلك اللحظة التى يتم الإعلان فيها عن مبادرة، إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا، وإنه لمن دواعى إعتزازى أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر التى هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا على إتساع أرضها.السادة الحضور،،
يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبى، وفى هذا الإطار أود التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن الذى تشهده الساحة الليبية، لا تمتد تداعياته الأمنية فقط فى داخل ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبى، والإقليمى، بل والدولى أيضاً.
إن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبى خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للأزمة، كما يهمنى أن نحذر من إصرار أى طرف على الإستمرار فى البحث عن حل عسكرى.
كما أؤكد على متابعة مصر عن كثب وبالتنسيق مع الأخوة الليبيين لكافة التطورات الميدانية التى تحدث فى ليبيا، ورفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد التى من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبى، وتنذر بعواقب وخيمة فى كامل المنطقة.السيدات والسادة،،
لا يمكن أن يكون هناك إستقرارا فى ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، تكون قادرة على الإضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الليبى، وتتيح لها فى نفس الوقت توزيع عادل وشفاف للثروات الليبية على كافة المواطنين، وتحول دون تسربها إلى أيدى من يستخدمونها ضد الدولة الليبية.
وإنطلاقاً من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى للدولة الليبية، خاصة وأن إستقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من إستقرار مصر، وفى إطار العلاقات الخاصة التى تربط البلدين، فقد تم دعوة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير "خليفة حفتر"، ورئيس البرلمان الليبى المستشار "عقيلة صالح" للحضور لـ"القاهرة"، للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة فى ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة، حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة فى ليبيا، فى إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة فى "باريس"، و"روما"، و"أبوظبى"، وأخيرا فى "برلين".
كما أود أن أشير إلى أن هذه المبادرة تدعو لإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار إعتبارا من سعت 600 يوم 8/6/2020 وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الإضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية فى البلاد، بجانب إستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ("5+5") بـ"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية.كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا للمرة الأولى من تاريخ البلاد، ومن ثم الإنطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين، ويحول دون إستحواذ أى من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب إعتماد إعلان دستورى ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة وإستحقاقاتها سياسيا وإنتخابيا.
السادة الحضور،،
فى نهاية حديثى، تتطلع مصر لإضطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة أملا فى إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولى، كما أدعو فى هذا الإطار إلى إضطلاع الأمم المتحدة بمسئولياتها بشأن دعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية بما فى ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بـ"جنيف" فى تاريخ لاحق يتم الإتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلى الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى والإتحاد الأوروبى والجامعة العربية ودول الجوار الليبى وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبى.
