كتبت سامية الفقى
إرضاء لعدد من الشخصيات ذات النفوذ والسلطة، يواصل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، خرق القانون والدستور، لليوم التاسع على التوالي، مواصلا حملة الإزالات الكبرى، لعدد من الأبراج في منطقة
دار السلام، خلف أبراج المعادي ستارز، أول كورنيش المعادي.
ويؤكد سكان العقارات، أن ذوي السلطة من سكان أبراج المعادي ستارز، لا يرغبون في وجود تلك الأبراج، حيث يعتبرونها عشوائيات مقارنة بهم، كما أنها أغلقت عليهم متنفس الهواء ممثلا في مساحة الفضاء الكبرى التي كانت تمتد لحوالي 200 مترا تقريبا خلف الأبراج، وهو ما أثار حفيظة بعضهم، فقرروا سحق هؤلاء البسطاء، مستعينين ببعض الفاسدين، وتواصلوا بقيادات المحليات لإزالة تلك الأبراج، التي يوجد بعضها ليس له حق المصالحة، ولكن هناك أبراجا أخرى لها الحق في التصالح قانونا، ودفع الغرامات المستحقة للدولة، وهي بعشرات الملايين من الجنيهات، ولكن المحليات تتعامل معهم جميعا بمنطق الكتلة الواحدة التي يجب أن تجتث من على سطح الأرض.
ويقول المهندس أمير إيليا، أحد سكان العقار 19 شارع أحباب الله، دار السلام، أن مسئولي المحليات نصبوا ستارا يتوارى وراءه مخالفتهم للقانون، وهو جملة “تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي”، بينما هم لا ينفذون تعليمات الرئيس، ويلصقون به التهم، مخالفين بذلك القواعد والقوانين المعمول بها، ومتعمدين تشريد عشرات الأسر ، وإهدار أموالهم، وتعريضهم للسجن.
وأكد الصحفي محمود جودة، أحد المتضررين من قرار إزالة البرج الذي يمتلك وحدة سكنية به، ويحمل رقم 19 شارع أحباب الله، من المعهد الديني، ترفض المحليات تعسفيا المصالحة في مخالفة البناء، رغم قانونيتها، وتعمد إلى انتهاك حقوق الإنسان في السكن وفي حياة كريمة، وتخالف استراتيجية للدولة نحو الارتقاء بحياة وخصائص المواطن المصري، كما تستهدف محافظة القاهرة ضرب استراتيجية التنمية المستدامة في مقتل، حيث تتعدد الشكاوى في أماكن عديدة بمصر ولنفس الأسباب.
ويأتي التعنت في تهديد سكان أبراج دار السلام، شيوخا وشبابا وأطفالا، بهدم وحداتهم السكنية، رافضة تطبيق قانون رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019، والذي ينص على جواز التصالح في مخالفات البناء الموجودة قبل العمل بالقانون المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2019، وكذلك يضرب محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال عرض الحائط بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 والذي ينص على تصالح مخالفات البناء في فترة مدتها 6 أشهر تبدأ ثاني يوم النشر في الجريدة الرسمية في 31 مارس 2020، وبذلك تنتهي الفترة في نهاية سبتمبر المقبل.
