اعتقد كثير من المواطنين أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة وهى إلغاء حظر تجوال المواطنين وإعادة فتح المطاعم والمقاهى والنوادى الرياضية الخاصة اعتبارا من اليوم السبت بطاقة استيعابية ٢٥% فقط مع استمرار منع تناول الشيشة وغلق كل المحلات التجارية الساعة ٩ مساء والمطاعم ١٠ مساء واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة وأن وسائل النقل العامة ستكون متوفرة حتى منتصف الليل وتفتح مرة اخرى الساعة ٤ صباحا وفتح دور العبادة وأداء الشعائر الدينية مع استمرار تعليق صلاة الجمعة مع غلق دورات المياه واستمرار تعليق دور المناسبات وإعادة فتح المنشآت الثقافية (المسارح – والسينمات) بطاقة استيعابية ٢٥%.
يعتقد الكثير أنها قرارات بسبب انحسار انتشار فيروس كورونا فى مصر وأن خطورة هذا الوباء قد زالت وأنه ليس هناك ما يمنع من عودة الحياة الى طبيعتها ولا يعرفون أن الخطر مازال قائما وبشدة وأننا فترة الذروة كما يقولون ويدل على ذلك ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين فى الفترة الأخيرة إلى أرقام مرتفعة جدا.
ويجب أن يتأكدوا أن هذه القرارات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى هى قرارات لإنقاذ الاقتصاد القومى من التدهور بسبب قلة الإنتاج والتى أدى الى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق وانحسار التصدير الذي بدوره خفض الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة بالإضافة إلى زيادة اعداد البطالة كل ذلك بسبب إجراءات الحظر الجزئى ولذا وجب على كل المواطنين الاستمرار فى نفس الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات وعدم التجمعات قدر الامكان والحفاظ على مساحة التباعد فى الاماكن العامة والخاصة حتى لايزداد المرض انتشارا وهذا ما فعلته معظم دول العالم التى ألغت إجراءات الحظر لديها لمنع اقتصادها من التدهور وفى نفس الوقت لم تلغ الاحتياطات الاحترازية للمواطنين للوقاية من عدوى الفيروس وذلك بإذن الله وتنجح احدى الدول فى إنتاج مصل للوقاية من فيروس كورونا او اختراع دواء فعال له.
