كتب عادل أحمد
قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشرة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية برئاسة المستشار عبد الحي بقوش وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة وأمير أبو العز، الحكم بالإعدام شنقاً على ربة منزل لاتهامها بقتل طفلتها الرضيعة عن طريق إرضاعها بمادة كاوية بأحد المستوصفات الطبية الخاصة بمركز الرحمانية بالبحيرة.
كما قضت هيئة المحكمة على باقي المتهمين في القضية وهم: “إبراهيم. ف” و”أحمد. إ” وطبيبين بالمستوصف هما: “محمد. ج” و”محمد. ع” بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
ترجع أحداث الواقعة عندما أكتشف طاقم التمريض والطبيب النبطشي بمستوصف خاص بمركز الرحمانية تدهور الحالة الصحية للطفلة ووجود أثار تأكل على شفتيها، فسارعوا بإبلاغ الطبيب المسئول عن الحضانة و تم توجيه تهمة الإهمال لفريق التمريض، نظرًا لأن حالة الطفلة كانت جيدة، ليطلب مدير الحضانة بالمركز الطبي من طاقم التمريض والطبيب النونتجى آخر من تعامل مع الطفلة ومراجعة كاميرات المراقبة ليتضح أن والدة الطفلة ” سحر. إ. أ ” طلبت من التمريض أن ترضعها وعقب الإنفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية “مية نار” وأرضعت الطفلة المادة الكاوية وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للممرضة المختصة في غرفة رعاية حديثى الولادة بالمستوصف الطبي.
وعقب عودة والد الطفلة المجني عليها والذى كان يعمل خارج البلاد أثناء وقوع الحادث، حرر محضرًا بالواقعة أكد فيه أنه تلقى اتصالًا من شقيقه يخبره أن ابنته التي ولدت في شهر أغسطس الماضي توفيت نتيجة إرضاعها بمادة كيماوية من زوجته ليتم استخراج الجثمان مرة أخري بعد صدور قرار النيابة وإثبات صحة ما تحرر بالمحضر وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة الرضيعة أن آثار المادة الكاوية التي تسببت في قتل المجني عليها، كانت حول فمها من جميع الجهات وعلى وجهها، وأن تلك المادة الكاوية تسببت في فشل وظائف التنفس للمجني عليها وأدت لوفاتها.
كما أكدت التحريات المباحث الجناية بمديرية أمن البحيرة ومباحث مركز الرحمانية أن المستوصف الطبي الذي وقع فيه الجريمة كان على علم بالواقعة عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة رعاية الأطفال حديثى الولادة لكنهم لم يبلغوا عن الواقعة، بعدها طلب أهلية الطفلة والمتهمة عدم الإبلاغ بحجة عدم فضح الأم المتهمة والتشهير بها، لكن التحقيقات والتحريات توصلت إلى المشاهد التي رصدتها كاميرات المركز الطبي وجرى تفريغها حيث تبين كيفية ارتكاب الجريمة بالكامل.
وكشفت التحقيقات أن والد الأم المتهمة كان على علم بوقوع الجريمة لكنه لم يبلغ أيضًا فأحالت النيابة الأم للمحاكمة بتهمة قتل الرضيعة عمدًا، كما أحالت والد المتهمة وموظفي المركز الطبي للمحاكمة باتهامات الاشتراك في تزوير أوراق دخول وخروج الطفلة المجني عليها من المركز وإخفاء أدلة عن جهات التحقيق.
