العمارات والأبراج المخالفة والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التي تقوم حاليا الاجهزة المختصة من شرطة ومحليات وغيرها بحملات لإزالتها في كافة المحافظات والتي وصلت الي الان الي 15 موجة متتالية من الحملات لم تتم بين ليلة وضحاها ولكن هذه المخالفات والتعديات جرت علي مدار شهور وسنين تحت سمع وبصر رجال المحليات الذين تغاضت أعينهم برضاهم عن هذه المخالفات والمعني في بطن الشاعر كما يقولون وكما هو معروف ومعلوم للكافة لماذا تغاضى هؤلاء المسؤلين في المحليات عن هذه التجاوزات وتركوا ابراج البناء المخالفة ترتفع الي عنان السماء وفي وضح النهار
ولذا لابد من أجهزة الرقابة الادارية ان يفحصوا كافة ثروات هؤلاء المسؤولين عن منع هذه المخالفات وسوف يفاجئون بحجم الأموال والممتلكات والعقارات التي لديهم والتي لا تتناسب مع دخول وظائفهم ويسألونهم عن مصدرها والتي سوف يعجز غالبيتهم عن الرد عن هذا السؤال ومن يثبت أن أمواله من طريق غير مشروع أن يتم تحويله الي محاكمة عاجلة وتغليظ العقوبة عليه ومصادرة ممتلكاته ليكون عبرة لغيره من الفاسدين وسوف نجد انحسار المخالفات بدرجة كبيرة وايضا لابد من تغيير طريقة التعامل مع هذه المخالفات بدلا من الهدم للحفاظ علي هذه الثروات لان العمارات المخالفة والزراعات التي تم إزالتها تكلفت مليارات الجنيهات وهذا إهدار لثروة مصر في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد المصري بظروف صعبة وفي أشد الاحتياج لكل هذه الثروات المهدرة حيث يجب مصادرة هذه الأبراج والعمارات او الطوابق اذا كانت سليمة ولكن بنيت بدون رخصة وذلك لصالح الدولة واستخدامها مقرات حكومية او طرحها للبيع للمواطنين وتعود الإيرادات لخزينة الدولة مع توقيع غرامات وعقوبات حبس مغلظة علي من قام بهذه المخالفات ولابد من التحاور مع المقاولين الذين يعملون علي أرض الواقع ويشتكون ان القانون شئ وما تطبقه اجهزة المحليات شي اخر وملحوظة اخيرة كيف يتم فرض غرامة علي صاحب الشقة التمليك في عمارة مخالفة واكثرهم وضعوا فيها تحويشة عمرهم وهناك الكثيرون الذين مازالوا يدفعوا اقساطها حتي الان من لحم الحي
