كتبت سامية الفقى
تناول نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال كلمة وجهها للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، ظهر اليوم الأربعاء، من خلال الصفحة الرسمية للنقابة على «فيسبوك»، 7 موضوعات مهمة.
وتمثلت الموضوعات في: «نادي محامي 6 أكتوبر، الزوال، مبنى النقابة الجديد، إسقاط قيد محام وفقا للقانون وأسبابه وحيثياته، نقابة القاهرة الجديدة الفرعية والتصديق على العقود، تعدي أحد أعضاء المجلس على أمين الصندوق – الدعوة إلى ما يسمى مجلس النقابة الموازي».
واستهل نقيب المحامين، كلمته قائلا: «تستدعي الأحداث والظروف من وقت لأخر أن أتحدث إليكم حديثا مباشرا»، مضيفا، أول ما أود أن أبشركم به، أن ما بذلناه لتدارك انحدار الأحوال في نادي 6 أكتوبر قد كلل بالنجاح.
وأوضح: «كانت العقبة الكبرى أن هناك مطالبة بأكثر من 4 مليون و500 ألف جنيه بدعوى أنه استهلاك حساب المياه، وقطعت المياه عن النادي، وتوقفت جميع الأنشطة وماتت الأزهار وزبلت الأشجار وتعرضت للسقوط، فعينت مجلس إدارة للنادي، وتواصلت مع وزير الإسكان؛ وشرحت له الأزمة والرقم الفلكي المطالبة به النقابة، وأبديت له أنه لا يطابق الواقع، وطالبت بتشكيل لجنة فنية لفحص العدادات لتقرير الحقيقة، وأبديت استعداد النقابة الوفاء بأي مبلغ يثبت حقيقة بأنه في ذمتها، وطلب منه بأن يتكرم بفتح المياه للنادي، واستجاب مشكورا، وفي خلال دقائق كان الأمر صدر لجهاز 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية جديدة».
وأشار «عطية»، إلى أن مجلس إدارة النادي المشكل منه، حصر ما تم إثباته في الكشوف فاستبانت أخطاء فاحشة، منها أن العد مزدوج بعدادين، كما أن هناك حساب أدخل بحوالي 600 ألف جنيه من حساب مدينة سكنية موقوف العمل بها، وأخطاء أخرى كثيرة، متابعا: «طالبت مجلس الإدارة بكتابة مذكرة سوف تأتيني اليوم لعرضها على الوزير لتصفية الحساب طبقا للقواعد، كما بدأ عمل مجلس النقابة الجديد يأتي ثماره، وآمل أن جميع المحامين وأسرهم سيسعدون بالنادي قريبا».
وعن الزوال، قال نقيب المحامين، إنه لا يختلف أحد على وجوب تنقية الجداول، ولكن هذه التنقية يجب أن تكون طبقا لمعاير وضوابط، ولا تقع ظلما وجورا وبهتنا، لأن الظلم لا يرضي أحد، منوها إلى أن ما يحاول أن يفعله الآن مع زملائه في المجلس، هو دراسة كل ملف من ملفات الزوال، ومن وقع عليه ظلم من حقه أن يعاد، والذي استبان أن موقفه لا يسمح بالعودة لا يعاد.
وذكر: «ترتب على هذه القرارات العشوائية التي اتخذت خسائر جمة لنقابة المحامين، حيث صدر في حق نقابة المحامين حتى الآن منذ قرر النقيب السابق قواعد الزوال، 600 حكم بإلغاء قرارات الزوال، ومنها 10 أحكام مشمولة بالتعويض، وقد أهبت بالمحكوم لهم بالتعويض أن يتنازلوا عن شق التعويض، لأنه لا سبيل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات المطعون عليها والتي ثبت أنها غير قانونية ومجحفة وفاسدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لكي نتلافى الخسائر المادية التي قد تحيق بالنقابة من جراء هذه القرارات الباطلة الظالمة، فضلا عن 15 حكم بوقف التنفيذ، أجلت تنفيذها مؤقتا لحين البت في الموضوع، و5 أحكام خاصة بالأحقية في المعاش».
وصرح «عطية»، بأنه ليس في حاجة أن يبدي بأن هذه كارثة، فنقابة القانون تخالف القانون، والنقابة الموكل إليها العدل لا تعدل بين بنيها، وأن النقابة التي تحمي الأخرين تتجنى على أبنائها، وأصدرت هذا العدد الهائل من القرارات المخالفة للواقع والقانون، وقضى مجلس الدولة بإلغائها.
وأكد: «نحن نحاول أن نداوي كل هذه الأخطاء، ونلتزم في مراجعة ملفات الزوال بأن نبحث كل ملف على حدة، وكان في وسع المجلس أن نستند كل هذه الإجراءات لم يتم فيها الإنذار الأول والثاني المنصوص عليهما في القانون ونلغي كل تلك القرارات، ولكننا لم لن نقبل هذا حرصا على ألا يعاد لنقابة المحامين من افتقد شروط الاستمرار فيها، لذلك بمشاركة زملائي نبحث ملفا ملفا حتى نقرر الحقيقة بعيدا عن الأهواء حرصا على مصلحة نقابة المحامين والمحاماة، كما أنه ترتب على هذا العبث، وإهدار القانون، والخطأ في معالجة الدعاوى، اتخاذ قرار من النقيب السابق برد هيئة المحكمة في 39 قضية، ترتب عليه تكبيد النقابة بمليون و600 ألف جنيه».
وعن مبنى النقابة الجديد، قال نقيب المحامين: «مبنى النقابة فرض علينا بكل ما صاحبه من مخالفات، وبحبوة في التعاقد، وأبشركم بأننا نجحنا في خلال أيام تخفيض5 ملاين ونصف من تكاليف التشطيبات، ولا يزال التفاوض جاري حول تخفيض أخر، فنحرص على أموال نقابة المحامين، ونبذل قصارى ما نستطيع لحماية هذه الأموال، وجبر ما وقع على المحاماة والمحامين من أضرار».
وفي سياق آخر، تناول نقيب المحامين، القرار المنشور عبر موقع النقابة اليوم، والذي تضمن حيثيات سقوط القيد من جداول نقابة المحامين عن أحد المحامين منذ صدور حكم محكمة الجنايات ضده، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تنص بعد أن عددت البنود الثمانية الواجب توافرها للالتحاق بنقابة المحامين، في فقرتها الأخيرة: «ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 -خاص بالكشف الطبي- ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى إليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة».
وأشار إلى أن القرار تضمن، أسباب صدوره، وحيثياته، والجرائم المرتكبة التي أفقدت مرتكبها شروط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب لرسالة المحاماة، مردفا: «هذه مبادئ لا يمكن لحريص على نقابة المحامين أن يفرط فيها، ولا ينبغي أن يكون بين صفوفنا من يجترأ على هذه المحارم، وعلى تقاليد النقابة، ويضحي بقيمة النقابة، وقيم المحاماة ومسلكها الرفيع، في سبيل مكسب رخيص بمقارفة الجرائم التي تسوء سمعة وصفحة المحاماة، وهذه مسألة لا يمكن التفريط فيها، ولن أفرط فيها».
أما عن نقابة القاهرة الجديدة، فروى نقيب المحامين، ما حدث من البعض بزعامة الأستاذ أحمد مهنا أمين الصندوق بمجلس النقابة المنتهية ولايته في 6/4/2020، والموجود لمجرد تسيير الأعمال، حيث قام هو ومن معه بإنشاء نظام موازي بعيد عن النقابة للتصديق على العقود، برغم من أن هناك بلاغ مقدم لنيابة الأموال العامة العليا وجاري تحقيقه لاختلاس مبلغ 537875.0 جنيه، والنقابة العامة حرصا على أموال العامة قد أغلقت بند التصديق على العقد لدى نقابة القاهرة الجديدة، حتى لا تتفاقم الخسائر، ويتفاقم التعدي على المال العام وأموال النقابة العامة للمحامين.
وأكمل «عطية»: «هذا النظام الموازي الذي أنشأه هذا الفريق بزعامة الأستاذ أحمد مهنا، قام خلافا للتحقيق الجاري، وخلافا للحظر، ويجري التصديق على العقود بلا رقابة، ويجري الابتزاز والمتاجرة على نقابة شمال القاهرة بتخفيض 23.5 % لدفع المحامين إلى ترك نقابة شمال القاهرة القائمة قانونا بالتصديق على العقود فيها، للانصراف إلى هذا النظام الموازي المخالف للشرعية والقانون، والذي يستخدم أختاما تم إلغائها من النقابة العامة، مما ينطوي هذا الاستخدام على جرائم تزوير، واستعمال المحررات المزورة فيما استعملت من أجله، والاستيلاء على المال العام بغير حق».
ونوه إلى أن النقابة نشرت بيان عبر موقعها في وقت سابق، نبهت فيه على ما ينطوي عليه هذه الأفعال من جرائم مؤثمة في قانون العقوبات، وحذرت من يقبل التعامل مع هذا النظام، سيكون معلقا باحتمال اتهامه بأنه شريك بالاتفاق أو المساعدة أو بكليهما مع مرتكبي هذه الجرائم مما يعرضه لمسئولية خطيرة، مستطردا: «قومت من جانبي بمخاطبة رئيس مصلحة الشهر العقاري لإيقاف التعامل بهذه الأختام، وكذا مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وفي لقائي مع وزير العدل منذ أيام، ذكرت له ما يحدث، واتصل هاتفيا في حضوري بمساعد الوزير الشهر العقاري، والترتيب للاتصال للنائب العام لإبلاغه».
وكشف نقيب المحامين: «بلغ من هذا التجاوز أن الأستاذ أحمد مهنا، توجه لهيئة الاستثمار استغلالا لسقوط السيستم نتيجة لقطع كابل الإنترنت وتوقف التصديق على العقود في هيئة الاستثمار، وقدم طلب لإحالة هيئة الاستثمار العقود للنظام الموازي الذي اختلقه، وتواصلت مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، وذكرت له الموقف، وقد استجاب لطلبي بعدم الاستجابة لهذه الدعوة الشريرة التي تمعن في الاستيلاء على المال العام، وأموال المحامين، وأموال الأرامل واليتامى».
وشدد: «دعوني أقول أن هذه الأفعال تنطوي ولا شك على ما نظمته المادة 13 من قانون المحاماة، التي أوجبت التمتع بالسيرة المحمودة، وحسن السمعة، والاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ويرتب افتقاد أي شرط من شروطها، الجزاء الذي قررته المادة بسقوط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط، دون الحاجة لصدور قرار من لجنة القيد».
وأكد نقيب المحامين، أنه ومجلس النقابة سيمارسون كافة الصلاحيات لإيقاف هذه المهازل، والتعدي على حرمات المال العام، والتعدي على كيان نقابة المحامين، مشددا أن النقابة قوية بالقانون، وبأبنائها، وسوف تظل قوية.
وفي شأن آخر، صرح نقيب المحامين، بأن أحد أعضاء المجلس لا أحب أن أذكر اسمه، ومجموعة من أشياعه، تعدوا بالقول الفاحش والبذيء داخل مبنى النقابة؛ على الأستاذ سيد عبد الغني أمين الصندوق، وقرر المجلس في جلسته إحالته للتحقيق، وكلف لجنة برئاسة الأستاذ حسين الجمال الأمين العام بذلك، على أن تنهي التحقيق خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، واللجنة تتمهل وتعطي الفرصة وراء الفرصة لمقارف هذه الأوزار لتصحيح أوضاعه، وأن يتراجع عنها، ولكنه يمعن فيها، راجيا أن يكون واضحا أن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون.
وفي سياق متصل، أحاط نقيب المحامين، الجمعية العمومية، بأن زمرة تحسب نفسها على المجلس، أو تحسب نفسها على المحاماة، اجتمعت لتشكيل ما يسمى مجلس موازي لمجلس النقابة العامة للمحامين المنتخب انتخابا صحيحا من الجمعية العمومية للمحامين، موضحا: «هذا المجلس الموازي ينعقد ويأتي ليقتحم غرفة مجلس نقابة المحامين، ويجلس في محله، ويصدر بيانات، ويتخذ قرارات، ويبث هذا إلى العامة والمحامين، ومن أطرف ما يحدث أن يطلب إلى نقيب المحامين إذا أراد أن ينضم لهذا المجلس الموازي، هذه أضحوكة من الأضاحيك».
وأكد نقيب المحامين، أنه والمجلس، ليس ضد النقد أو المعارضة، ولكن ما يجري ليس نقدا وليس معارضة، واصفا إياه بأنه بث للفوضى، وتخريب وهدم لكيان نقابة المحامين، لن يسمح به المجلس، ولن يسمح به شخصيا، مردفا: «من يقارفون هذا سوف يحالون للتحقيق، ولن يتورع مجلس النقابة، ولن أتورع، في اتخاذ ما يوجبه القانون، وما يوجبه حماية كيان نقابة المحامين».
واستدعي نقيب المحامين، عناية هؤلاء إلى أن ما يقارفونه من محاولة هدم كيان نقابة المحامين، تحت دعوى أنه نقد أو معارضة، إنما ينطوي في الفقرة الأخيرة التي تلوتها عليكم من المادة 13 من قانون المحاماة، ويفقد هؤلاء شروط السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والاحترام الواجب لرسالة المحاماة، ويسقط عنهم القيد في جداول نقابة المحامين دون حاجة لقرار بذلك من لجنة القيد.
وأختتم كلمته قائلا: «ليعلم الجميع أن مجلس النقابة وأنا فيهم حرصاء وأمناء على حماية كيان نقابة المحامين، والمحاماة، والأسس الرفيعة، والقيم النبيلة، التي قامت عليها النقابة، وقامت عليها المحاماة، ولن يسمح المجلس ولن أسمح معه من هذه اللحظة بأي تجاوز، وعلى كل من يتجاوز أن يحسبها حسابا صحيحا لكي يستعد لمواجهة ما يفرضه القانون والواجب على نقابة المحامين ممثلة في مجلسها ونقيبها».
