كتبت – سامية الفقى
نظم قانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، آليات التراخيص، وذلك من خلال العديد من الاشتراطات التى من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، جاءت هذه الإجراءات ميسرة وتضمنت العديد من التسهيلات والإجراءات المبسطة لحل هذا الملف وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة، وفيما يلى نستعرض آليات منح الضبطية القضائية لموظفى مراكز التراخيص، وآليات استخدامها.
وفقا للقانون، يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المجال للتفتيش عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال وإثبات ما ينجم عن الفحص عن مخالفات
وما يحرر بشأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص
