كتبت سامية الفقى
افتتح نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، أمس الأحد، نادي محامي بلبيس، وذلك وسط حضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ولفيف من محامي الشرقية.
وتناول نقيب المحامين خلال الاحتفالية مجموعة من الموضوعات المهمة وكان أبرزها، الحديث عن قواعد اللغة العربية، ومدونة السلوك، واحترام وتقدير الآخرين، ومعاش المحامي، وضريبة القيمة المضافة، وخطابه لوزير العدل بشأن تقديم بطاقة الرقم القومي للشهر العقاري.
وقال رجائي عطية، إن الإحساس باللغة ومعرفة قواعد النحو مسألة مهمة، فمن لا يتطلع على ذلك قد يخطأ في القراءة كما يخطأ أيضًا في تفسير المعنى.
وتحدث النقيب العام عن مدونة السلوك، قائلًا: «نحن نتحدث كثيرًا عن حقوقنا ولكننا ننسى واجباتنا، ولن يصلح الحال إلى بتقديم التعرف على الواجبات قبل المطالبة بالحقوق، لأن من يقوم بواجبه في غالب الأحيان يصل إلى مقتضاه في طلباته»، وأكد أن المشكلة التي كانت والا تزال قائمة بين المحامين والقضاة وأيضا الشرطة، جزء من حلها واجب على المحامين والجزء الآخر واجب على الآخرين، وأن تناولها من ناجية واحدة غير صحيح.
وأشار «عطية» إلى أنه على مدار أعوام طوال لم يتمتع سوى بالتقدير والاحترام والإجلال بين الجميع، وقدم أيضًا نموذجًا في احترام الآخرين واحترام العلم ورسالة مهنة المحاماة.
وعن المعاشات، أكد نقيب المحامين أنها المشكلة الأولى التي لا ينساها أبدًا، حيث أن المعاشات القديمة زهيدة جدًا، وهناك من يصل معاشه إلى 300 جنيه، مؤكدًا أن الزيادات التي تمت كانت زهيدة جدًا، وذلك بسبب معرفو للجميع في أن هناك من لديه داء شراء الأصوات، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك وفاء للسادة المحامين المتوفين وذويهم.
وعن ضريبة القيمة المضافة، أوضح النقيب العام أن ضريبة القيمة المضافة فرضت بقانون من أربع سنوات أو اكثر، وهذا القانون نوقش في البرلمان وكان من الأعضاء المحامين من اعترض على إدراج المحامين في الفئات الملزمة بضريبة القيمة المضافة، وحجتهم أن المحامي لا يبع سلعة وما يقدمه خدمة، قائلًا : “الحقيقة الذي تنازل هو الأستاذ سامح عاشور عن الدعوى الدستورية المرفوعة، ولولا أن الأستاذ ربيع الملواني المحامي بالمنيا رفع دعوى موازية لكان ضاع حق المحامين”.
وتابع :«صلت بناء على ضغط الأجهزة الأمنية إلى رفع بعض الشروط في قانون القيمة المضافة؛ حيث أعفى المحامي من القيد في السجلات، وأن ما يستحصل عليه أثناء بداية الدعوى هي ضريبة نهائية وقطعية، والإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي الشهري».
وأشار الأستاذ رجائي عطية، إلى كتابه لوزير العدل ومساعده للشهر العقاري، الذي أوضح فيه أن بيان الرقم القومي موجود في بطاقة المحامي، وليس هناك داعي لتقديم الرقم القومي، حيث وعده الوزير بأنه سيتم مراعاة هذا.
