“
كتبت سامية الفقى
قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، أن من أهم الأساليب التى تنتهجها شركات التبغ، هي مبالغتها فى تعظيم العائد الاقتصادى لهذه الصناعة، وأنها تساهم فى الدعم الاقتصادى للمجتمعات، وما يمثله ذلك من ضغوط على الحكومات المختلفة، إلا أنها تتجاهل الحديث عن الخسائر المترتبة لهذه المجتمعات، نتيجة أضرار التدخين، سواء كانت أموال باهظة تُنفق على الصحة العامة، وتفوق كل التخيلات، أو انهيار للقوى البشرية التي تعتمد على التدخين في حياتها اليومية على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال مؤتمر جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، عبر تطبيق زوم الإلكتروني، لإطلاق التقرير السنوي بعنوان “مؤشر تدخلات شركات التبغ فى مصر لعام 2020″، وكذلك إطلاق “مرصد مصر لمكافحة التبغ”، الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط.
أما عن التقرير الحديث الصادر في ديسمبر 2020، فقال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، أنه يرصد كافة الأعمال والجهود خلال عام 2019، حيث كانت النتيجة الإجمالية لمؤشر تدخلات شركات التبغ فى مصر 61 تدخلا، بانخفاض 12 تدخلا عن العام السابق، حيث تم رصد 73 تدخلاً في التقرير السابق “2017-2018”.
وقال: كما أوضحنا فإنه كلما انخفضت درجة المؤشر، كان هذا دليلاً على مدى قدرة الحكومات على مقاومة تدخل صناعة التبغ، وعلى الرغم من تحسن تقرير مصر هذا العام، بمقدار 12 نقطة، مقارنة بالتقرير السابق، إلا أنه لا يزال هناك مجالاً لمزيد من التحسين، وذلك عن طريق ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الآتية:
1 – حظر الأنشطة التي تنتهجها شركات الدخان ضمن “المسؤولية الاجتماعية للشركات”، ويجب على المسؤولين الحكوميين عدم المصادقة على هذه الأنشطة.
2- وضع تدابير للحد من التعامل مع شركات السجائر، وضمان شفافية تلك التعاملات عند حدوثها، والتأكد من أنها تقتصر على ما هو ضروري للغاية، ويتم الكشف عنه بشفافية، وذلك مثل افتعال إحدى الشركات تنظيم دورة تدريبية لموظفي الجمارك للكشف عن السجائر المهربة، وكذلك مبادرة منع بيع السجائر للأطفال أقل من سن 18 عاما.
3 – عدم قبول الأموال أو المساعدة من قبل شركات التبغ، ورفض دعم وتأييد محاولاتها لتنظيم أو تشجيع أو المشاركة، في مبادرات تدعى أنها تساهم فى مكافحة التدخين.
4- التأكيد على دقة وشفافية وانتظام المعلومات التي تقدمها دوائر صناعة التبغ، على أن وافية وتوفر بيانات كاملة، عن إنتاج التبغ وتصنيعه وحصته في السوق ونفقاته التسويقية وعائداته، أو أي نشاط آخر، بما في ذلك العمل الخيري، والمساهمات السياسية، والأنشطة التي تنتهجها للترويج واستمالة الرأي العام.
5- يجب على الحكومة إنهاء جميع مذكرات التفاهم مع دوائر صناعة التبغ.
6- يجب أن تعامل شركة “الشرقية للدخان” المملوكة للدولة مثل أي شركة تبغ أخرى.
