بدأت الدولة أولى مشروعاتها القومية، بالإنجاز التاريخي “قناة السويس الجديدة”، الذى تم الانتهاء منها وافتتاحها وتشغيلها في زمن قياسي، حيث استغرق المشروع عاما واحد، ليخرج للنور، ويكون باكورة المشروعات القومية التي غيرت من صورة مصر للعالم.
انتهت مصر من نحو ١٤ ألفًا و٧٦٢ مشروعًا قوميًا عملاقًا بتكلفة تقديرية تصل لحوالي ٢٢٠٧،٣ مليار جنيه، فضلًا عن ٤١٦٤ مشروعًا تحت التنفيذ بتكلفة تقديرية تبلغ ٢٥٦٩ مليار جنية،.
عمل يومي دؤوب على أرض الواقع انعكست ثمرته في ضبط حركة السكان عبر الأرض، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة منتجة ومستقرة في صحراء مصر الشاسعة، وتبنى سياسات أصيلة للتضامن الاجتماعي والحد من الفقر، والتوسع في إقامة منصات رياضية وثقافية وتعليمية وإبداعية في كافة أرجاء الوطن.
المشروعات القومية، ساهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري، والذى تابعناه من خلال تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، من خلال بناء مشروعات قومية عملاقة تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وتقليص نسبة البطالة، فضلا عن إعادة توزيع السكان وانتشارهم على امتداد سلسلة من المدن الجديدة. إن الدولة قامت بعمل تطويرات كبيرة بمنطقة قناة السويس منذ عام 2015، بالإضافة إلى خطتها لتوسيع الرقعة العمرانية في مصر،
وقامت الدولة بتدشين عدد من المدن الجديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح عدد من محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، وإنشاء أكثر من 250 كوبرى ونفقا، كما انتهت الدولة من إنشاء مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والذى يقام على مساحة 37كم2، وافتتاح عدد من المطارات الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان وكذلك مدينة دمياط للأثاث، وغيرها من المشاريع العملاقة التي غيرت وجه مصر.
المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس وزار بعضها على الطبيعة، تأتى في إطار منظومة كبرى من المشروعات القومية، وجميعها يسير على أعلى درجة من الإنجاز والدقة، حيث تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس لما لها من بُعد اقتصادي عظيم، فباتت برامج التنمية في مصر نموذجًا اقتصاديًا مهمًا يستقطب المستثمرين والشركات العالمية في مختلف المجالات. حصاد تلك المشروعات نجح في عبور الفجوة بين طموحات الرئيس وواقع ما تقوم الدولة بتنفيذه، وتلحق الحكومة بأفكار وطموحات الرئيس الذى أدرك المخاطر المحدقة بالتنمية،
ومن بينها العشوائيات والزيادة السكانية، والتعامل العشوائي مع البيئة المحيطة. كما ركز الرئيس على المشروعات ذات العائد بعيد المدى، والتي تفتح المجال أمام فرص عمل للشباب، وشجع الأفكار الابتكارية، فكانت منظومة المشروعات العملاقة عماد الحاضر وإرث الأبناء والأحفاد، بما فيها من تحديث وتوسيع شبكة الطرق والكباري واستحداث مسارات جديدة ستغير التواصل الجغرافي، بما أضافته من شرايين حياة هي عماد أي تنمية، وعاصمة إدارية جديدة تخفف العبء عن القاهرة وتدشين عصر المدن الذكية في البلاد.
وإنشاء محطات توليد الكهرباء تحقق على المدى القصير فرص عمل جديدة وذات فائدة، وانطلاق عدد ضخم غير مسبوق من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم قناة السويس الجديدة والطرق والكباري والأنفاق والمدن الجديدة الحدودية ومشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، وضربات متعاقبة ضد الفساد يدعمها ويساندها الرئيس بنفسه.
والمسار الاقتصادي بكل ما فيه من إنجازات وما يتطلبه من إنجازات في الطريق لم تتم بعد، وتحقيق النمو الاقتصادي الهائل والمحافظة عليه، والذى يستهدف أيضًا بناء مجتمع متكامل ومتوازن تسود فيه العدالة الاجتماعية، وروح المساواة وبناء نظام إداري للدولة قادر على خدمة المواطن ومراعاة مصلحته، وبث قيم النزاهة والشفافية والعدل وكل القيم الحديثة التي تحترم الآخر وتتفاعل إيجابيًا معه وبناء مجتمع مدنى جديد.
ومشروع مستقبل مصر بالضبعة وفي حين بدأ العالم في استخدام كثير من التقنيات التي غيرت وجه الخريطة الزراعية في كل أنحاء المعمورة، لا يزال هناك بعض العوامل التي تشكل تحديًا أمام تحقيق هدف توفير الغذاء اللازم لإطعام سكان مصر المتزايد سنويا في ظل تأكل الرقعة الزراعية ، يعد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي المقام على 500 ألف فدان بامتداد طريق محور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي من أهم المشروعات الزراعية التي دشنتها الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، حيث يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد.
1- يمتد على مساحة 500 ألف فدان، ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي.
2- يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلي بين الإنتاج والاستيراد.
3- كما يهدف لتوفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة.
4- يوفر آلافًا من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف الأخرى غير المباشرة لكافة فئات المواطنين؛ نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع.
5- يقع المشروع على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق.
6- تم اختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من موانئ التصدير، والمطارات، والمناطق الصناعية، وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، ما يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضي المشروع إلى سائر أنحاء الجمهورية، هو ما كان له أثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من إنتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا.
7- تتضمن البنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والري، مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية.
8- كما يتضمن آلافًا من جهاز الري المحوري “بيفوت” و2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم، وشبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول 500 كم.
يتصاعد نجم مصر بين الاقتصادات الناشئة. وعلى الرغم من الاحتياج إلى استكمال العديد من الإصلاحات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، أوشك برنامج الإصلاح الذي أُطلِق في عام ٢٠١٦ على تحقيق النتائج المرجوة منه: أحرزت مصر معدل نمو اقتصادي يتجاوز خمسة في المائة (٥٪) على مدى العامين الماضيين.
وسجل قطاع السياحة إيرادات غير مسبوقة في عام ٢٠١٨-٢٠١٩، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر أخر يُدلل على ارتفاع معدل الاستقرار. وكان من المرتقب أن تُفضي الجهود الحثيثة والرامية إلى النهوض بمناخ الأعمال في مصر إلى مزيد من النمو الراسخ على مستوى القطاع الخاص بالإضافة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في عام ٢٠٢٠ وما يتجاوز ذلك.
وبينما ينصب تركيز الدولة بصورة صائبة في الوقت الراهن على دحر الأزمة الصحية والتخفيف من حدة التأثيرات المباشرة الناجمة عنها، يجدر الشروع في الوقت الراهن في تخطيط لكيفية إعادة إطلاق العنان لقطاع الاقتصاد. وعلى نحو يضمن التعافي الفعال في أعقاب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، يتعين على القطاعين العام والخاص مواصلة توطيد أواصر التعاون بينهما.
ويتعين على الحكومة الاستمرار في النهوض بمناخ الأعمال لدعم القطاع الخاص مع مواصلة الاضطلاع بإصلاحات جادة في سبيل التغلب على مواطن الضعف المؤسسي. وبالإضافة إلى ذلك، ربما توفر هذه الأزمة فرصة أمام تعزيز القدرات التحليلية في مصر بما يكفل تزويد واضعي السياسات بحلول مستندة إلى بحوث بهدف الحفاظ على الاقتصاد المصري في حالة تفشي أوبئة مستقبلية أو الاجتياز في أزمات أخرى. وتحسين مستوى الجاهزية والاستعداد للتجاوب مع المستقبل بشكل أفضل.
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
