وضع سيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قدمه على طريق التنمية والتطوير منذ توليه زمام الحكم، وسعى جاهدًا لرفع كفاءة منشآت الدولة، كما وضع يده على نقاط الضعف التي تؤدي إلى ضعف تلك المنشآت، فبدأ سيادته خطّة تطوير شاملة، سعت للوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه، بداية من تطوير الطرق المتهالكة ورفع كفاءتها، مرورًا بتطوير شبكات ومحطات الكهرباء وصولًا إلى تطوير منشآت وزارة الداخلية، إلى غير ذلك من الخدمات التطويرية التي تشهدها الدولة، والتي لا يُمكن إنكارها.
وقطار التطوير هذه المرّة قد وصل منشآت وزارة الداخلية، لتحظى تلك المنشآت المهمّة بالتطوير، فقد وجّه سيادته بالتوسع في الميكنة والتحديث للمنشآت الجديدة لوزارة الداخلية، ومراعاة تكاملها مع المدن الجديدة الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، وللاستفادة من شبكة المحاور والطرق والبنية الأساسية المستحدثة في مختلف المحافظات، وذلك لضمان سهولة الحركة والتنقل من وإلى تلك المنشآت، وعلى نحو يعزز من التواجد الأمنيّ والشرطيّ بشكل متوازن على مستوى الجمهورية، وعلى أن تكون تلك المنشآت بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة، بما يساهم في دمج مختلف الخدمات المقدّمة للمواطنين في مجمعات واحدة.
على أن يتمّ ذلك خلال استراتيجية الوزارة لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة.
هذه التجديدات لا شكّ أنّها تهدف لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، من خلال إقامة منشآت شرطية جديدة تستخدم فيها أحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير أماكن لراحة المواطنين لحين الانتهاء من تقديم الخدمات لهم.
لقد راعت وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير إدخال “منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية” إلى المنشآت الشرطية؛ لأنّ هذا هو النهج الحديث الذى اتبعته في جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
هذه المشروعات التنموية والتطويرية تُحسب لسيادة الرئيس الذي يُسابق الزمن من أجل التنمية الشاملة للوطن والمواطنين، والذي لا يتوقف قطار التطوير لديه، بل دائمًا ما يترك محطة ويتجه إلى أخرى.
جدير بالذكر أنّ الجهود الأمنية تسعى دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمني فعال.
ونتيجة ذلك كلّه أن يلمس المواطن فرق الخدمة الآن بما كانت عليه تلك المنشآت في السابق، ليتبين له أنّ هناك أيد تبني ساعية إلى رفعة الوطن وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.
مدير عام بقطاع البترول المصري
