كتبت سامية الفقى
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية كلمة مهمة إلى الجمعية العمومية، اليوم الإثنين، عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، كشف خلالها عن تقدمه بخمسة بلاغات جديدة إلى السيد المستشار النائب العام.
وقال نقيب المحامين: «توجهت للأستاذ المستشار الجليل النائب العام وتقدمت إليه بأربعة بلاغات، والبلاغ الخامس في طريقه للعرض عليه الآن، لأنني لم أجد فسحة من الوقت لإنجازه قبل لقاءه»، مشيرا إلى أن البلاغ الأول عن المركب فرعون النيل 1، وأشر عليه النائب العام في 20/3/2021 بإحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم وقيد برقم 124/ لسنة 2021 عرائض النائب العام.
وأضاف «عطية»: «تضمن البلاغ الجرائم التي كشف تقرير جهاز المركزي للمحاسبات عن وقوعها فيما يتصل بهذه السفينة بدء من الشراء بمليون و600 ألف جنيه لما استبان أنه مجرد صندل لنقل البطاطس والبصل عبر النيل وليس مركبًا سياحيًا كما قيل، وما لابس هذا من إعطاء شركة السعدني ما يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه لإعادة تجهيز الصندل، ثم استبان أنها باعته خردة بـ 750 ألف جنيه، والنقابة، وشرحت موجز ما كشف عنه التقرير في بثٍ سابق، وبداية من الأسبوع القادم سوف أنشر تباعًا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات».
وعن البلاغ الثاني، أشار إلى أنه عن القوائم المالية لعام 2018، مردفا: «شرحت في بث سابق ما تضمنه هذا العام من مخالفات حد الجرائم المؤثمة قانونًا ما بين الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وإضرار بالمال العام واستعمال محررات مزورة فيما زورت من أجله، ومرفق بالبلاغ تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيد رقم 125 لسنة 2021 عرائض النائب العام، وأحاله إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.
وعن البلاغ الثالث، أوضح أنه بشأن ما وقع في نقابة القاهرة الجديدة ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن كبائر تحدث في النقابة الفرعية منذ عام 2017، وسبق أن تحدث عنها تفصيلًا في بث مباشر، مضيفا: «إضافة إلى البلاغ الذي استدركت به ما صدر من قرار في البلاغ الرقيم 463 لسنة 2020، وأبديت للنائب العام أن المصلحة تقتضي ضم هذين البلاغين، وقيدا برقم 126 و127 عرائض النائب العام، والأخير يضم أدلة جديدة لم تكن موجودة أمام المحقق عند تحقيق البلاغ رقم 463 لسنة 2020».
وعن البلاغ الخامس، تابع: «أرسلته اليوم إلى النائب العام، وهو متصل بالإسكان وتضمن كوارث فالمسألة ليست مجرد مخالفات أو جرائم ارتكبت، ولكن قد صاحب هذا خلل كبير في الهيكل الخرساني للهيكل الإداري والتنفيذي المتصل بهذه المشروعات وغيرها في النقابة العامة، وقمت ببث تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي منع منذ عام 2009 من أية مراجعة أو تفتيش على كافة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة، رغم أنه طالب مرارًا وتكرارًا وأخرها في خطاب وجه إلى النقاب في عام 2019 لتمكينه من الاطلاع على المستندات لإجراء التفتيش والمراجعة على هذه المشروعات الإسكانية ولكن دون جدوى».
وأردف «عطية»: «أتحت للجهاز المركزي للمحاسبات الاضطلاع على كافة ما يريد من أوراق ودفاتر وسجلات وكان هذا التقرير الذي سطرت به بلاغًا في 33 ورقة إضافة لثلاثة حوافظ مستندات، والأمر ليس مجرد المسائلة على الجرائم فقط ولكن وجوب الإصلاح لعدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى»، مشيرا إلى أنه استجابة لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر قرارًا بهذا الشأن، تاليًا نص القرار الصادر أول أمس بتشكيل مجلس إدارة لمشروعات الإسكان وتحديد اختصاصاته.
كما تلا نقيب المحامين، نص قرارين صادرين اليوم، وجاء الأول كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (2021) بشأن مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين.
وإذ ورد بالتقرير أن المكتب العربي للاستشارات الهندسية، قد صرفت له مبالغ بلغت جملتها نحو 155 ألف جنيه، خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتى مارس 2015.
برغم أن التعاقد معه مبرم بتاريخ 26/12/2012، أي بعد سنة وشهر من بدء الصرف له.
لذلك، فقد قررنا:
أولًا: تكلف الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، فيي أسباب وسند صرف المبالغ التي صرفت للمكتب العربي للاستشارات الهندسية، منذ نوفمبر 2011، مع أن التعاقد معه كان بتاريخ 26 / 12 / 20، والعرض.
ثانيًا: يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة هذا التحقيق.
ثالثًا: يتولى الأستاذ أمين الصندوق إفادة الجهاز المركزي للمحاسبات ــ كطلبه ــ بما انتهى إليه التحقيق في أسباب ذلك.
رابعًا: تكلف الشئون القانونية بعرض نتيجة التحقيق علينا، للنظر فيما إذا كانت الواقعة جنائية من عدمه، تستلزم أولًا تستلزم إبلاغ النيابة العامة بها، إلحاقًا للبلاغ المقدم من النقابة عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي أسفرت عنها مراجعته لأعمال مشروعات الإسكان التابعة للنقابة منذ عام 2009، حتى 30/6/2020.
خامسًا: صدر بنقابة المحامين يوم 22/3/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
بينما جاء الثاني كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (2021) بشأن مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين.
قررنا:
يوقف فورًا تحصيل مبلغ الخمسين جنيهًا التي كانت إدارة الإسكان تقتضيها من بعض الحاجزين في مشروعات الإسكان تحت مسمى دمغة محاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون سند من القانون.
صدر بنقابة المحامين يوم 22/3/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
وفي سياق أخر، ذكر نقيب المحامين، أنه سيقدم خلال البث القادم كشف حساب، مضيفا: «أجري بهذا سُنة أرجو أن يتبعها كل نقابي وأن يتبعها كل من يجيء بعدي، فنحن لا نتواجد في هذا الموقع حتى نتصور أننا سلطة فوق سلطة الجمعية العمومية، بل موجودين لخدمتها والقيام بالواجب تجاهها، ووجدت أنه بمناسبة مرور سنة بتشرفي بمنصب نقيب المحامين أن أتقدم للجمعية العمومية بكشف حساب».
