الاخبارية – خاص – رام الله
يناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية الأخيرة الموازنة العامة لميزانية 2021، وتُشير المعطيات إلى وجود عجز في الميزانية يتجاوز مليار دولار. سوى أنّ خبراء فلسطينيّين أكّدوا أنّ العجز ليس بالضّخم مقارنة بالأزمة الاقتصادية التي مرّت بها فلسطين والتي عايشها العالم بأسره طيلة السّنة الماضية.
هذا وأكّد وزير المالية، شكري بشارة، أنّ الموازنة المالية المنتظرة جاءت بعد سنتين من الانقطاع، وأشار الوزير إلى أنّ سلطة حريصة هذه السنة على اعتماد موازنة عاديّة، لتتمكّن الحكومة من تحديد سقف الإنفاق المرتقب، مشدّدا على ضرورة أن تعكس هذه الموازنة رؤى الحكومة الاستراتيجية طيلة السّنة الجارية.
كما أشار بشارة إلى أنّ أهمّ السمات التي ستمتاز بها الموازنة هذه السنة هو المرونة والقابلية للتنفيذ بصفة شهريّة، لافتا النظر إلى ضرورة الالتزام بالأدفاق النقدية الشهرية للسلطة الفلسطينية برام الله والالتزام بأولويات الحكومة.
وقد علّق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أصداء الموازنة الماليّة لسنة 2021، وفيما عبر البعض بانفعالية وعاطفية ودون الاستناد إلى معطيات واقعيّة أو اطلاع على الشؤون الاقتصاديّة المحليّة، أشار آخرون إلى أنّ الوضع الحالي الذي تمرّ به فلسطين يدعو للتفاؤل، خاصّة مع المعطيات المنشورة مؤخرا والدراسات الإحصائيّة الاقتصاديّة المحليّة المنشورة في العديد من المواقع الفلسطينية والعربيّة.
يُذكر أنّ الحكومة الفلسطينية قد سبق وأعلنت انكماش الاقتصاد الفلسطينية بنسبة 11.5 سنة 2020، إضافة إلى ارتفاع نسبي في الدين العام من 13 بالمئة إلى 15 بالمائة، وهو ما اعتبره كثير من الخبراء “إنجازًا للسلطة الفلسطينية”، حيث أشار خبير اقتصادي فلسطيني معروف: “لقد توقّعنا ارتفاعًا ضخمًا في نسبة التداين الخارجي، والانكماش الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني مقبول مقارنة بالأزمة العالميّة التي لم ترحم أعظم الاقتصادات”.
وتراهن حكومة اشتية على الاستقرار السياسي من جهة والذي يدعمه المسار الانتقالي الذي تعمل عليه الفصائل الفلسطينية بمباركة عدد من القوى الإقليمية على رأسها مصر و الأردن وعلى دعم الشركاء الدوليين والذي يدعمه الرئيس أبو مازن بالمحافظة على قنوات الاتصال الديبلوماسية مع القوى العالمية-الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوربي أساسا.
