“عقيل”: الوثيقة تضع مبادئ توجيهية لحل أزمة سد النهضة ومنع أي صراع محتمل حول الأنهار في أفريقيا

بيان ختامي حول مؤتمر “النيل من أجل السلام”

ممثلي المجتمع المدني الأفريقي يصدرون وثيقة تطالب بتأجيل ملء سد النهضة

كتب عادل احمد

في إطار جهودها لدعم وإحلال السلام في القارة الأفريقية، وإيمانًا منها بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في عمليات السلام والتنمية المستدامين، شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مؤتمر “النيل من أجل السلام”، وذلك بدعوة من منظمة المنبر الأفريقي الكينية، خلال الفترة من 5 – 11 أبريل 2021، في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وشارك في المؤتمر ممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من 9 دول أفريقية؛ هم ( إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب.
وعلى مدار أيام المؤتمر، تباحث الخبراء في شئون المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، وذلك بالتركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وكذلك عدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.

واتفق جميع المشاركين على إصدار وثيقة تتضمن عدد من المبادئ التوجيهية لإيجاد حلول عادلة للجميع. وأكدت تلك الوثيقة على “مبدأ عدم الإضرار” بأي شعب من الشعوب الثلاثة.

كما ناقش المشاركون عدد من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، وأيضا مع الآليات الأفريقية والأممية المختلفة، لاطلاعهم على الوثيقة بنودها باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الأفريقي.

واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الأفريقية والسعي لتكوين رأي عام أفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.

واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة أفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركين في المؤتمر نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع.

وفي نهاية المؤتمر، وقع جميع الحضور على الوثيقة التي تم الاتفاق على أن تكون بمثابة “مبادئ توجيهية”.
وخرجت الوثيقة بمجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث ودول حوض النيل والمجتمع الدولي، أهمها: تأجيل المليء الثاني لسد النهضة، ومطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وكذلك على المجتمع الدولي المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من الشعوب الثلاثة.

وتعليقًا على إصدار الوثيقة، صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تلك الوثيقة تعتبر أساس قوي يمكن للمجتمع المدني الأفريقي البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمي القائم على حسن النوايا وليس الصراع.
وأكد الخبير الحقوقي أن الوثيقة تؤسس لحل عادل يضمن للجميع عدم الإضرار، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في القيام بالمناصرة والاصطفاف كمجتمع مدني أفريقي مع كل أصحاب المصلحة للضغط من أجل العمل بمبادئ الوثيقة، والتي لا تهدف لحل مشكلة سد النهضة فحسب، ولكن تؤسس لمنع أي صراع محتمل حول الأنهار في أفريقيا مستقبلا.
وأفاد “عقيل” بأن هذه الوثيقة تعد الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني أفريقي حول أزمة سد النهضة منذ إحدى عشر عام.

الجدير بالذكر، أن أوغندا قد نظمت منذ 10 أعوام الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم “اتفاقية عنتيبي” والتي أسست لاتفاقية غير عادلة وأحدثت شقاق بين دول حوض النيل، وهي نفس الدولة التي احتضنت اجتماعات منظمات المجتمع المدني الأفريقي للخروج بوثيقة “النيل من أجل السلام” التي تسعى لعدالة تحمي حقوق الشعوب كافة.