فى ظل التعنت الاثيوبي المستمر إزاء التعامل مع طرفى أزمة سد النهضة وهما مصر والسودان باعتبارهما دولتى المصب والمتضرر الأكبر من جراء بناء السد ,يذهب الملف الى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ,فسياسية استهلاك الوقت والجهد الذي ينتهجها المفاوض الاثيوبي بتوجيه من الخارج ما هي الا سياسة فاشله تضيع فرص يمكن أن تؤسس لعلاقات قوية بين دول المنبع والمصب فى إطار المصالح المشتركة ,فأثيوبيا تصر على قصر الوساطة على الاتحاد الافريقي رغم فشله فى مفاوضات كنشاسا مؤخراً ,فلا شك أن إصرار أثيوبيا فى المضى قدماً نحو الملىء الثاني للسد دون مراعاة حقوق الأطراف الأخري والتوصل الى إتفاق قانوني ملزم ينظم علمية الملىء والتشغيل وضمان عدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان سيؤدي حتماً الى عدم الاستقرار فى المنطقة ويعزز فرص النزاع العسكري بين دولتى المصب وأثيوبيا ,وهذا الأمر يمثل مجال إهتمام المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الامن والجمعية العامة على اعتبار أن الأمر يمثل تهديداً للأمن والسلام الدولى ومن هنا فطرح الموضوع من قبل مصر والسودان على مجلس الامن ربما يقود فى حالة إجماع مجلس الأمن على إحالة الموضوع من قبل المجلس الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ,وهنا لا يمكن لاثيوبيا التعلل بعدم الموافقه الى الاحاله ويقدم كل طرف حججه أمام هيئة المحكمة حتى يتكون لدي المحكمة قناعة لصالح طرف معين فتصدر قرارها ويكون قرار ملزم للجميع , فمصر والسودان منذ شروع اثيوبيا فى بناء السد التزاما بالهدوء والنفس الطويل والتعامل مع الطرف الاثيوبي بحسن نيه من أجل الحفاظ على حقوق الجميع وفى نفس الوقت عدم حرمان الشعب الاثيوبي من حقه فى التنمية, لكن النعره الديكتاتورية القبلية المتعالية لرئيس الوزراء أبى أحمد كانت عقبة فى طريق التقدم بنحو التسوية وقدمت مصر والسودان خيارات متعدده لكنها واجهت التعنت الاثيوبي وكأنه لا يدرك شىء عن القانون والأعراف الدولية التى تحكم هذا الأمر ولم يعر إهتمام بالوساطات الدولية ومنها وساطة الولايات المتحدة الأمريكية وتهرب من التوقيع على الاتفاق ,لكن هذه السياسية لا يمكنها ان تفرض الأمر الواقع على حساب حقوق شعبين يمثل لهما النهر شريان الحياة.
