توجيهات رئاسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل دوري.
:
منحت الدولة منذ تولي الرئيس “عبد الفتاح السيسي” حكم البلاد اهتمامًا كبيرًا لملف التحديث الشامل لنظام التعليم المصريّ، من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، وحققت الدولة المصرية في هذا المجال الكثير من الإنجازات والتقدم.
ففي مجال الإصلاح الشامل للمناهج الدراسية، استطاعت مصر خلال 3 سنوات فقط – منذ 2017م – بناء مناهج جديدة وفق معايير عالمية، للصفوف الأولى، مع وضع إطار عام للمناهج لبناء مقررات دراسية للطلاب حتى الصف الثالث الثانوي في النظام الجديد للتعليم.
ومن بين إنجازات الدولة في قطاع التعليم تغيير خريطة المنظومة التعليمية، بتطبيق النظام الجديد للتعليم على الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، بشكل يساهم في بناء الشخصية المصرية، كما تم البدء في تطبيق المنظومة الجديدة في المرحلة الثانوية والتي تعتمد على التابلت كوسيلة للتعلم.
كما تمّ وضع المناهج من خلال قطاع تطوير المناهج بالوزارة، والذى عمل على نقل خبرات العالم كلّه إلى مصر، فضلًا عن التعاون مع المؤسسات الدولية الكبرى.
كان سيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قد وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تمّ رفضهم في برامج الدعم النقديّ، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلّاب التكافل الذين التحقوا بالجامعات.
ووجهت المنظومة الجديدة النظر إلى المعلم؛ فقررت الدولة زيادة ورفع أجور المعلمين بعد زيادة بدل المعلم وأيضًا الحد الأدنى للأجور وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، حيث يستفيد من الزيادات نحو 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالي تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه
لا شكّ أن الدولة تحرص على دعم المتفوقين والموهوبين؛ لذا تم إطلاق مبادرة لرعاية الموهوبين والمتفوقين، وتوسعت الدولة في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لتصل إلى 15 مدرسة مع الاستمرار في إنشاء مدارس أخرى ليتم تعميمها في جميع المحافظات.
لقد نجحت الدولة في تطبيق تجربة المدارس المصرية اليابانية، حيث تم إنشاء وتشغيل 43 مدرسة مصرية يابانية تطبق أنشطة التوكاتسو وهى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للارتقاء بهم، ونجحت أيضًا في تعميم تجربة المدارس الرسمية الدولية في مصر والتي تعتبر أحد المشروعات القومية المهمة والواعدة تحتفظ بتدريس الطالب لمواد الهوية، إضافة إلى المناهج الدولية وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية وبأسعار تناسب شريحة بسيطة من المجتمع.
إن ما تشهده مصر من تطوير لمنظومة التعليم الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع أمر غير مسبوق بين الدول العربية بل في الشرق الأوسط بأكمله.
