“الاقتصاد الإماراتية” تبدأ تنفيذ خطتها التفتيشية للتأكد من أمتثال قطاع “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” لأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

 كتب إبراهيم احمد 

أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء تنفيذ خطتها التفتيشية على منشآت قطاع “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قبل انتهاء فترة السماح الإضافية التي تنتهي في 30 إبريل الجاري 2021، مؤكدة أن تطبيق مخالفات عدم التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام قوائم الإبلاغ الآلي عن العقوبات سيبدأ اعتباراً من 1 مايو 2021.

وتستهدف الحملات التفتيشية جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات. وستركز الحملات – إلى جانب مراقبة التزام المنشآت المستهدفة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال – على متابعة مدى امتثال الشركات للمتطلبات الأخرى لأحكام القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال.

وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد أن خطة الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من اتباع منشآت القطاع للأنظمة المقررة في شأن مواجهة غسل الأموال، وتركز على ضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة، مشيرة في هذا السياق إلى أن وزارة الاقتصاد عينت رئيساً جديداً للحملات التفتيشية، للقيام بتنفيذ خطط محكمة لسلسلة من الزيارات الميدانية والفحص المكتبي على منشآت القطاع ومتابعة مدى التزامها بالتدابير والإجراءات الواردة بالقانون.

وأوضحت الصافي أن الامتثال والتسجيل يساهم في تطوير بيئة الأعمال بالدولة، بما يحسن مؤشرات الدولة على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على قطاعات الاعمال من خلال تعزيز الثقة بالاقتصاد الاماراتي وسيزيد من سرعة وتيرة تدفق الاستثمارات ونمو الأعمال والتعافي من جائحة كوفيد -19.

ونوهت بضرورة امتثال الشركات والاسراع بالتسجيل خلال فترة السماح الجديدة التي تنتهي مع نهاية شهر إبريل الجاري تجنباً للوقوع في المخالفات والتي تبدأ من 50 ألف درهماً وتصل حتى 5 ملايين درهماً وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة، حيث ستبدأ الوزارة في تنفيذ العقوبات على عدم التسجيل وعدم اتباع تدابير العناية اللازمة مطلع الشهر المقبل (1 مايو 2021)، مبينة أن الهدف الأسمى من التسجيل هو الحماية من الوقوع ضحية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وليس المخالفة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد مددت المهلة الممنوحة لشركات القطاع “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”، حتى نهاية شهر أبريل الجاري 2021، وذلك نظراً إلى إقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة والتي انتهت في 31 مارس 2021، ومراعاةً لأوضاع الشركات وقطاع الأعمال عموماً خلال فترة جائحة “كوفيد-19”. وتوفر وزارة الاقتصاد من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل وذلك عبر الروابط التالية:

• رابط خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية

• رابط خطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات

• رابط التدابير المطلوبة من الشركات وفقاً للائحة التنفيذية:

وتقوم وزارة الاقتصاد برفع جميع الورش على منصة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على يوتيوب، بهدف تمكين جميع الشركات والمعنيين والمهتمين بالاطلاع على محتواها، وذلك على الرابط: https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw

وتهيب الوزارة بجميع المنشآت المستهدفة بالتواصل مع معها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم (8001222) أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.