كتب إبراهيم احمد
أشار تقرير “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2021” إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تمضي بخطى ثابتة على درب التحوّل الرقمي، محققةً تقدّماً ملموساً بمعدلات متفاوتة. وأفاد التقرير الذي أعدّته “أورينت بلانيت للأبحاث”، الوحدة المستقلة التابعة لـ “مجموعة أورينت بلانيت”، بالتعاون مع الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبد القادر الكاملي، بأنّ دولة الإمارات جاءت في المركز الأول ضمن كافة مؤشرات الأداء، مُحققة معدلاً وسطياً بلغ 67.83 نقطة، وحلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بـ 59.01 نقطة، وقطر في المرتبة الثالثة بـ 58.50 نقطة. كما كشفت النتائج عن تسجيل مملكة البحرين 57.65 نقطة، فيما حققت دولة الكويت وسَلطَنة عُمان 55.10 و55 نقطة على التوالي.
وقال نضال أبوزكي، مدير عام “مجموعة أورينت بلانيت”: “تعكس نتائج تقرير “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2021″ الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز قدراتها التنافسية في مجال التحول الرقمي وتحقيق الريادة العالمية. وأظهرت كل دولة تقدماً ملموساً بنسب متفاوتة، وذلك تبعاً لنهج الابتكار التكنولوجي المتبع لديها تماشياً مع الخطط الحكومية والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتشهد كافة الدول الخليجية في الوقت الراهن استثمارات واسعة النطاق في مجال تطوير البنية التكنولوجية وتبنّي أدوات الجيل الجديد من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، في سبيل دعم سياسات التنويع الاقتصادي. وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية بالغة كونها دعامة أساسية لتعزيز القطاعات غير النفطية، وترجمة التطلعات الرامية إلى بناء اقتصادات أكثر تنافسية ومرونةً واستدامة.”
وأضاف أبوزكي: “يقدّم مؤشر الأداء الرقمي نظرة معمّقة ومعطياتٍ هامة حول وتيرة التحول الرقمي في كل دولة من دول الخليج العربي. كما يسلّط الضوء على الفرص الواعدة والآفاق المتاحة نتيجة تبنّي أحدث الابتكارات الذكية. وستسهم النتائج والبيانات والإحصاءات التي توصل إليها المؤشر بلا شك في دعم صنّاع القرار ورواد الأعمال وراسمي السياسات في اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع التحول الذكي بما يتماشى مع الخطط التنموية، إلى جانب اعتماد منهجيات فاعلة لتعزيز التنافسية في عالمٍ أكثر ترابطاً وضمن مجتمعات واقتصادات قائمة على التكنولوجيا والابتكار.”
من جهته، قال عبد القادر الكاملي: “كشفت نتائج “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2021″ عن تحقيق دولة الإمارات أداءً قوياً ضمن كافة المؤشرات الرئيسية، وهو ما يعود إلى المساعي الوطنية المستمرة لإطلاق مبادرات ذكية تُضاهي الأفضل في العالم. ونتوقع أن تواصل الإمارات جهود إرساء دعائم الابتكار والتحول الرقمي للحفاظ على إنجازاتها السبّاقة عالمياً. كما يتوقع أن تركز جميع دول الخليج على توسيع نطاق الاستثمار في التكنولوجيا الذكية، من أجل تعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة. ويمكن القول بأنّ دول مجلس التعاون الخليجي تبرز في موقع الصدارة في العالم العربي على صعيد دفع مسار التحول الرقمي.”
وأظهر التقرير بأنّ ارتفاع مستويات الجاهزية الرقمية للدول الخليجية يرتبط بصورة مباشرة بوجود بنية تحتية تكنولوجية متقدمة ومنظومة اتصالات متطورة. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً لافتاً في الاستثمارات ذات الصلة بالاتصالات، في حين يُتوقع أن يشهد حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعاً ملموساً خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد دولة الإمارات، من المُتوقع أن يسجّل الإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً سنوياً مركّباً بمعدل 8% في الفترة بين عامي 2019 و2024، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها شركة “جلوبال داتا” (GlobalData). وأوضحت الشركة أنّ معدل النمو السنوي المركب لهذا الإنفاق خلال الفترة ذاتها سيصل إلى 9.2% في قطر، و8.6% في مملكة البحرين، و11.3% في سلطنة عُمان. وبالمقابل، كشفت نتائج بحث صادر عن شركة البيانات الدولية “آي.دي.سي” (IDC) عن توقعات بوصول حجم الإنفاق على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المملكة العربية السعودية إلى 32,9 مليار دولار خلال العام الجاري، بنمو قدره 1.5% مُقارنةً بالعام الفائت.
وسعياً وراء تقديم نظرةٍ شاملة حول مدى تقدُّم دول الخليج العربي على صعيد التحول الرقمي، لخّص تقرير “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2021” كافة المجالات ذات الصلة، وفي مقدمتها جاهزية الشبكات والذكاء الاصطناعي والابتكار وتطوّر منظومة الحكومة الإلكترونية. وتوصَّل المؤشر إلى النتائج النهائية بناءً على البيانات الواردة في المؤشرات الخمس الأهم عالمياً، وهي “مؤشر التنافسية العالمي” (2019)؛ و”مؤشر جاهزية الشبكات” (2020)، و”مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات” (2020)؛ و”مؤشر الابتكار العالمي” (2020)، و”مؤشر الأمم المتحدة لتطوّر الحكومة الإلكترونية” (2020).
ويعدُّ “مؤشر التنافسية العالمي”، الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي”، تقريراً سنوياً يتضمن تقييماً شاملاً للعوامل الداعمة للإنتاجية ومحرّكات النمو طويل الأمد. ويبرز “مؤشر جاهزية الشبكات” باعتباره تقريراً صادراً عن “معهد بورتولانز” لتصنيف 134 اقتصاداً بناءً على 60 عنصراً متغيراً، في حين يُعنى “مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات”، والصادر عن “المركز الدولي للأبحاث التنموية” (IDRC)، بدراسة قدرة كل دولة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير مستوى الخدمات العامة.
ويقدم “مؤشر الابتكار العالمي” بياناتٍ وإحصاءات عن مستويات الابتكار حول العالم، ويصدُر بالشراكة بين “جامعة كورنيل” (Cornell University) والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “إنسياد” (INSEAD) والمنظمة العالمية للمُلكية الفكرية “ويبو” (WIPO). أما “مؤشر الأمم المتحدة لتطوُّر الحكومة الإلكترونية”، فيركز على استكشاف آفاق تطوير السياسات والخدمات استناداً إلى منظومة الحكومة الإلكترونية، ويغطي نطاق هذا المؤشر الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عددها 193 دولة.
وقام فريق البحث المُعِدّ لـ “مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2021” بتعديل النتائج وفقاً لمقياسٍ مئوي موحد، الأمر الذي أتاح سهولة المقارنة مع المؤشرات العالمية واحتساب المعدل الوسطي للنتائج التي سجلتها كل دولة. ومن ثمّ، تمَّ تصنيف الدول وفقاً للمعدل الوسطي للنتائج بدءاً من الأعلى إلى الأدنى.
واستعرض التقرير التصنيف الإقليمي والعالمي لكل دولة على حدى. فعلى المستوى الإقليمي، سجَّلت دولة الإمارات 85.55 نقطة في تطوُّر الحكومة الرقمية ضمن “مؤشر الأداء الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي”؛ و75 نقطة في “مؤشر التنافسية العالمي”؛ و64.42 نقطة في “مؤشر جاهزية الشبكات”؛ و72.40 نقطة في “مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات”؛ و41.79 نقطة في “مؤشر الابتكار العالمي”.
وسجَّلت المملكة العربية السعودية 70 نقطة في “مؤشر التنافسية العالمي”؛ و57.97 في “مؤشر جاهزية الشبكات”؛ و56.23 في “مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات”؛ و30.94 في “مؤشر الابتكار العالمي”؛ و79.91 في “مؤشر تطوُّر الحكومة الإلكترونية”. أما دولة قطر فحققت 72.90 نقطة في “مؤشر التنافسية العالمي”؛ و60.26 في “مؤشر جاهزية الشبكات”؛ و56.78 في “مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات”؛ و30.81 في “مؤشر الابتكار العالمي”؛ و71.73 في “مؤشر تطوُّر الحكومة الإلكترونية”.
وحققت مملكة البحرين 65.40 نقطة في “مؤشر التنافسية العالمي”؛ و57.59 في “مؤشر جاهزية الشبكات”؛ و54.75 في “مؤشر الذكاء الاصطناعي للحكومات”؛ و28.37 في “مؤشر الابتكار العالمي”؛ و82.13 في “مؤشر تطوُّر الحكومة الإلكترونية”. وسجَّلت دولة الكويت 65.10 في “مؤشر التنافسية العالمي”؛ و52.27 في “مؤشر جاهزية الشبكات”؛ و50.61 في “مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات”؛ و28.40 في “مؤشر الابتكار العالمي”؛ و79.13 في “مؤشر تطوُّر الحكومة الإلكترونية”. وسجَّلت سلطنة عمان 63.60 في “مؤشر التنافسية العالمي”؛ و55.33 في “مؤشر جاهزية الشبكات”؛ و52.10 في “مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات”؛ و26.50 في “مؤشر الابتكار العالمي”؛ و77.49 في “مؤشر تطوُّر الحكومة الإلكترونية”.
