الاخبارية – وكالات
أصدرت نايت فرانك تقرير التعليم 2021 بشأن المملكة العربية السعودية والذي يركز على القطاعات الرئيسية الأربعة للتعليم: التعليم ما قبل الابتدائي، والتعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي، والتدريب التقني والمهني.
يشهد قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية تحوّلًا سريعًا في جميع مراحله، لا سيما مع تطبيق السياسات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030. ومن اللافت للنظر أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في المملكة يبلغ ثلاثة أضعاف باقي دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا، ومع الاهتمام المتزايد بالتعليم الخاص، فضلاً عن تنامي قبول المناهج الأجنبية، يخلق مجال التعليم في المملكة حالة مقنعة للاستثمار.
لقد أدركت الحكومة السعودية ضرورة إدخال تحسينات على جودة نظام التعليم لديها وهو ما يمكن القيام به من خلال برنامج تحقيق رؤية تنمية رأس المال البشري في رؤية 2030. ويجري تنفيذ إصلاحات كبيرة لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، ومن هذه الإصلاحات إقرار الملكية الأجنبية بنسبة 100% وتطبيق لوائح تنظيمية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الوصول إلى التمويل. وهناك أيضًا إصلاحات مُخططة لتحسين النتائج التعليمية، والتي تشمل التحسينات في تدريب وتطوير المعلمين.
نظرة عامة على التعليم ما قبل الابتدائي
بالنظر إلى كونه غير إلزامي إلى حدٍ كبير وتوافر مؤسسات ميسورة التكلفة وذات جودة عالية، فإن معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي منخفضة للغاية. ففي عام 2019، كان 21% فقط من الفئات العمرية القابلة للالتحاق تحضر إلى مؤسسات التعليم ما قبل الابتدائي، وهو أقل معدل مقارنةً بدول المقارنة المعيارية في جميع أنحاء العالم. ونظرًا لأهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كركيزة أساسية في التحصيل التعليمي المستقبلي، وكجزء من رؤية 2030، تهدف حكومة المملكة إلى رفع معدل الالتحاق إلى 95% بحلول عام 2030. ومع تنامي زيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، من المرجح أن يزداد الطلب على مؤسسات التعليم قبل الابتدائي التي توفر أسعارًا معقولة وجودة عالية. وتقدر وزارة الاستثمار السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم أن هناك حاجة إلى 1,500 دار رياض أطفال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على مدار العقد القادم فقط.
نظرة عامة على التعليم الابتدائي والثانوي
على مدى السنوات الأربع حتى عام 2019، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في عدد الطلاب والمدارس، بزيادة 16.5% عن عام 2015. ومن إجمالي 38,150 مدرسة، كانت 80.3% من هذه المدارس مدارس حكومية، و12.5% مدارس خاصة؛ فيما بلغت نسبة المدارس الأجنبية، وهي المدارس التي تقدم مناهج دولية أمريكية أو بريطانية أو هندية على سبيل المثال، 6.2% من المدارس. وقد نمت أعداد مدارس التعليم غير المجاني بنسبة 42.1% منذ عام 2015.
في عام 2019، شكلت المدارس في منطقة الرياض 22.8% من جميع المدارس في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة، التي شكلت 19.0% من جميع المدارس.
وشهد قطاعا المدارس العامة والأجنبية نموًا في أعداد الطلاب بنسبة 5.8% و37.0% خلال هذه الفترة، ومع ذلك، شهد قطاع المدارس الخاصة انخفاضًا إجماليًا في أعداد الطلاب بنسبة 3.5% خلال الفترة نفسها. تشهد المدارس الأجنبية مستويات طلب متزايدة من جانب المواطنين السعوديين مع تزايد وعي هذا القطاع من السكان بفوائد حصول أطفالهم على التعليم الدولي.
نظرة عامة على التعليم العالي
في السنوات الخمس حتى عام 2018، زاد العدد الإجمالي للطلاب في التعليم العالي بنسبة 8.3% ليصل حاليًا إلى 1.62 مليون طالب. في المجمل، تضم المملكة العربية السعودية 60 جامعة، منها 70.0% جامعة عامة. نسبة الطلاب الذين يدرسون في الجامعات العامة في عام 2018 كانت 85.5%، مقارنة بنسبة 4.8% يدرسون في الجامعات الخاصة، و9.6% من الطلاب يختارون الالتحاق بالتعليم التقني أو المهني.
وقد وضعت حكومة المملكة العديد من المبادرات القوية لضمان توافق نتائج التعليم مع متطلبات السوق. ويشمل ذلك تطبيق معايير أهلية أكثر صرامة على برنامج الملك عبدالله للمنح الدراسية بغية زيادة الطلب على التعليم داخل البلاد. كما أن هناك اتجاه إلى التوسع في قطاع التعليم التقني والمهني، والحد من تمويل المدارس العامة، وخصخصة الجامعات العامة.
نظرة عامة على التدريب التقني والمهني
يُعد قطاع التدريب التقني والمهني (TVT) حجر الزاوية في خطة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى خلق خمسة ملايين فرصة عمل في السنوات العشرين المقبلة حتى عام 2030. ومن المتوقع أن يكون حوالي 40% من هذه الوظائف الجديدة مهنيًا وفنيًا بطبيعته، مما يجعل قطاع التدريب التقني والمهني الذي يتسم بالكفاءة والفعالية أمرًا بالغ الأهمية للمضي قدمًا.
ومن أجل تعزيز الاعتراف بقطاع التدريب التقني والمهني ودعم أهداف رؤية 2030، أنشأت الحكومة السعودية هيئة تنظيمية تُسمّى كليات التميز (CoE)، تهدف إلى تسهيل الشراكات والتعاون مع المشغلين الأجانب من أجل جلب الخبرات المُعترف بها دوليًا إلى الدولة.
