كتب – عادل ابراهيم
توقع أبوبكر الديب الباحث في الشأن الإقتصادي، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعا اليوم الخميس لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بسبب 5 عوامل رغم الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم الذي بات يشكل صداعا للسياسات النقدية بمختلف دول العالم مع الموجة التضخمية التي تمر بها أغلب أسواق الاقتصادات المتقدمة.
وقال الديب إن الفترة الحالية تحتاج الي حالة من الإنتعاش الإقتصادى من خلال تنشيط الإستهلاك وضخ سيولة أكبر في شرايين الإقتصاد من خلال البعد عن رفع الفائدة للقطاع العائلي، فضلا عن المحافظة علي قوة وجاذبية العملة الوطنية، وجذب المستثمرين الأجانب لأوراق الدين الحكومي، فمصر تعتمد حاليا على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، ما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي والإستمرار فى أدوات التيسير النقدي وتعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي واستمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج، وعدم التعافي النهائي من جائحة كورونا.
وتوقع الديب استمرار معدل التضخم في 2021، ضمن النطاق المستهدف 7% خلال الربع الرابع من عام 2022، وقد جاءت أرقام التضخم لشهر مايو متفوقة علي تقديرات البنك التي كانت عند 5.0% على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري خلال الفترة المتبقية من عام 2021.
وأوضح أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في العام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، لا يزال النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي ضعيفا بسبب كورونا رغم توزيع اللقاحات الخاصة بالفيروس.
وعلي المستوي الدولي ذكر الديب أن البنك المركزي الأمريكي أبقي على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023، حيث أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المجلس متفق على خطورة ارتفاع التضخم بشكل أسرع واستمراره لفترة أطول من المتوقع لكنه أكد أن موجة التضخم الأخيرة ستكون مؤقتة.
وتوقع الديب أن تتجه لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري خلال اجتماعها في 22 أغسطس لتخفيض أسعار الفائدة نظرا لتراجع معدلات التضخم وقتها.
وقال إن لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري تتكون من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري نائبي المحافظ و4 أعضاء من مجلس الإدارة وتتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة وتعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد فيتم على الجانب المحلي متابعة المتغيرات التالية “التضخم أسعار الفائدة التطورات النقدية والإئتمانية أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي”، أما على الجانب الدولي فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية أسعار الفائدة العالمية.
