الاخبارية – رويترز
قال عقيلة صالح رئيس البرلمان المتحالف مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إن ليبيا ستعود “للمربع الاول” وإلى اضطرابات عام 2011 إذا تأجلت الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر كانون الأول. وحذر من ظهور حكومة جديدة موازية في الشرق.
وينظر لهذه الانتخابات في الغرب باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ انتفاضة عام 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بحكم معمر القذافي.
وقُسمت ليبيا، المنتج الكبير للنفط والغاز، في عام 2014 بين حكومة معترف بها دوليا في الغرب وإدارة منافسة في الشرق أقامت مؤسسات خاصة بها.
وأدت عملية سلام تقودها الأمم المتحدة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار العام الماضي بعد اندلاع قتال بين الفصائل المتناحرة. وتشكلت حكومة وحدة وطنية في فبراير شباط وأقرها البرلمان في مارس آذار.
وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إنه لا يريد رؤية المزيد من الانقسامات.
وقال صالح لرويترز في مكتبه في بلدة القبة بشرق البلاد “إذا تعطلت الانتخابات، سوف نرجع للمربع الاول” محذرا من أن حكومة جديدة موازية ستظهر في الشرق.
وهدف حكومة الوحدة الوطنية هو ضمان استمرار الخدمات العامة وقيادة البلاد لانتخابات عامة يوم 24 ديسمبر كانون الأول.
وقادت عملية السلام كذلك إلى هدنة في سبتمبر أيلول بعد فشل هجوم استمر 14 شهرا بقيادة خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. ودعت الهدنة إلى مغادرة جميع القوات الأجنبية وقوات المرتزقة.
وقال صالح “الرئيس وحده الذي يحسم أمر وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد” مضيفا أن هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخلات الخارجية.
وقال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي إن تركيا وروسيا، التي تدعم كل منهما طرفا مختلفا في الصراع الليبي، توصلتا إلى تفاهم أولي للعمل على تحقيق هدف سحب نحو 300 من المرتزقة السوريين من كل جانب من جانبي الصراع.
وقال صالح إن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات وأصبحت حكومة لطرابلس فقط وطالبها بالاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما.
ولم تتمكن، هذا الشهر، محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في التوصل إلى أرضية مشتركة.
لكن صالح قال إنه لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 75 عضوا.
وأضاف “لدينا إعلان دستوري … نحن لسنا بحاجة إلى الالتفاف وضياع الوقت. ولا مساومة”.
وتابع أن الميزانية التي اقترحتها الحكومة وقيمتها مئة مليار دينار (21.15 مليار دولار) كبيرة للغاية وإنه كان يتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليارا.
