الاخبارية – وكالات
أصدر القضاء السعودي حكما بمصادرة أموال بلغت 140 مليون ريال سعودي من مجموعة من المدانين في قضية غسيل أموال وسجنهم لمدة 24 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم مواطن والآخرين وافدين، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة.
وعمد المواطن السعودي المدان إلى تحويل الأموال إلى خارج البلاد بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال, مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
كما قضت المحكمة بمنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.
يذكر أن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية، الرياض، كانت قد حكمت أول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإدانة أربعة متهمين بغسيل أموال وتستر تجاري؛ وحكمت عليهم بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 20 مليون ريال “نحو 5.3 مليون دولار أمريكي”
وقد نقلت صحيفة “الرياض”، وقتها عن بيان للنيابة العامة السعودية أيضا، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها ضد المتهمين في جريمة غسيل الأموال والتستر التجاري، أمام المحكمة الجزائية بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري.
