بعد ان كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة التموين والتجارة الداخلية بمسئولية إعادة دراسة ملف الخبز المدعم لتوصيل دعمه إلى مستحقيه والذى يصل سنويا إلى نحو 44 مليار جنيه من جملة 87.2 مليار جنيه الدعم السنوى لمنظومتى الخبز والسلع التموينية للحد من إهدار اموال الدعم.
فإن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يستطيع ضبط هذه المنظومة من خلال عدة آليات من أهمها تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقيها وسوف توفر هذه الآلية فقط مليارات الجنيهات المهدرة. لكن هناك ثروات فى وزارة التموين يجب إعادة دراستها والاستفادة منها وهى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتضم نحو 43 شركة تعمل فى قطاعات المخابز والزيوت والسكر والملح والصودا والعصائر والألبان وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ويعمل بها أكثر من 80 ألف عامل وهذه الشركات يوجه معظم إنتاجها إلى محال البقالة التموينية وفروع جمعيتى ويبلغ إجمالى فروعها أكثر من 36 ألف فرع على مستوى الجمهورية وذلك لصرف السلع التموينية ولكن للأسف معظم هذه الشركات تحقق خسائر سنويا لأن إنتاجها ليس بالجودة المطلوبة ولا يحوز رضا الكثير من حاملى البطاقات التموينية ولا يستطيع ان ينافس سلع القطاع الخاص بالأسواق ولذا يجب تحديث هذه الشركات من خلال تطوير الهياكل المالية لها وضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الإنتاج وأساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات.
وتعديل القوانين لحل جميع المشاكل الإدارية والاستفادة من الأراضى الشاسعة التى تمتلكها والتى تقدر بملايين الأمتار وفى أفضل المواقع بالمحافظات وذلك لزيادة جودة منتجاتها للحد من خسائرها وتعظيم أرباحها وتكون إضافة للاقتصاد القومى وليس عبئا عليه.
