الاخبارية – رويترز
قال مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط إن المنظمة الدولية ستبدأ اليوم الإثنين توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموجب برنامج تموله قطر.
ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين حماس وإسرائيل. لكن جولة أخرى من القتال في مايو أيار أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات لضمان عدم وصولوها إلى حماس. وظلت هذه المدفوعات متوقفة منذ ذلك الحين.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة إنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل سيتم ضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.
وقال تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط على تويتر اليوم الأحد إن نحو 100 ألف مستفيد سيبدأون في الحصول على المساعدات النقدية اليوم الإثنين.
ولم يعلن المسؤولون كيفية مراقبة نقاط التوزيع، وما إذا كان سيتم مراقبتها من الأساس، لضمان عدم وصول الأموال إلى حماس.
وكان من المقرر أيضا أن تقدم قطر مساعدات للموظفين في الوزارات التي تديرها حماس بموجب اتفاق مع البنوك الخاضعة للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
لكن السلطة الفلسطينية انسحبت من اتفاق لتوفير التمويل القطري للقطاع بسبب مخاوف من أن تعرضها المشاركة لمشاكل قانونية. ويعتبر الغرب حماس منظمة إرهابية.
وحظيت خطة التمويل القطري بتأييد من إسرائيل التي قال رئيس وزرائها نفتالي بينيت يوم الإثنين إنها ستضمن وصول الأموال لمن يحتاجونها دون المرور على حماس.
ولكن طبقا لمكتب بينيت فإن المدفوعات ستتم في صورة كوبونات وليس أموالا نقدية مثلما قال مسؤول الأمم المتحدة.
وقال مكتب بينيت في بيان “تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة، حيث سيتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابق”.
وردا على سؤال حول هذا التناقض أحجم مكتب بينيت عن التعليق.
وقال المكتب إن المسؤولين ما زالوا يعملون على إيجاد آلية لتوزيع الأموال على الموظفين المدنيين دون تمويل الأنشطة العسكرية لحماس.
وتفرض إسرائيل ومصر حصارا على غزة وترجعان ذلك إلى تهديدات من حماس. ويقول البنك الدولي إن القيود أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الجيب الذي يقطنه مليونا فلسطيني.
