“الابتكار الصناعي” .. نظام متكامل لتطوير المنتجات في الشركات الناشئة بسلطنة عُمان

الاخبارية مسقط خاص:
تنتهج سلطنة عُمان كل الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والعمل على استدامة التنمية والنهضة المتجددة، وإقامة اقتصاد قائم على المعرفة ومن أجل ذلك تبنت عُمان مشروع إنشاء مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس.
وأكد مجلس البحث العلمي على تناغم رؤية الاستراتيجية الوطنية للابتكار مع رؤية عمان 2040 معزّزة بالإرادة السياسية والتكامل المؤسسي المستمر الذي أثمر عن مبادرات مختلفة في كافة المجالات. وقام مجلس البحث العلمي بتحديث الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 لتتواءم مع رؤية عمان 2040 برؤية مفادها “بحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة” تركز على تحويل المعرفة الى عائد اقتصادي، كون أن البحث العلمي والتطوير أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الابتكار.
ووفقاً للخبراء والمحللين، فإن الابتكار يشكل المحرك الأساسي الذي يُسهم في إضافة قيمة جديدة للموارد والأساليب الموجودة، ويُسهم كذلك في استحداث صناعات ومنتجات وخدمات ومجالات صناعية جديدة، مما يقود إلى إيجاد فرص عمل للشباب وإيجاد فرص متعددة لهم؛ وهو أمر يصب في نهاية المطاف في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسلطنة.
ونتيجة لذلك تقدمت سلطنة عُمان (8) مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021م؛ لتصبح في المرتبة 76 عالميا، كما تقدمت 19 مرتبة في مخرجات الابتكار ومرتبة واحدة في مدخلاته، وذلك حسبما كشفه تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتنفيذاً لتوظيف الابتكار في خدمة الاقتصاد، يعمل مركز “الابتكار الصناعي” بسلطنة عُمان بنظام متكامل ومترابط لتطوير المنتجات والخدمات والعمليات الصناعية في الشركات الناشئة والقائمة من خلال تبني ثقافة الابتكار فيها، حيث استثمر المركز في تأهيل رأس المال البشري وخلق اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، من خلال برامجه الأربعة، وهي: برنامج بناء القدرات وبرنامج تأسيس شركات ابتكارية ناشئة وبرنامج الابتكار في الشركات القائمة وبرنامج الابتكار في القطاعات الصناعية.
قيادة دفة التنمية الاقتصادية
أوضح المركز في تقريره السنوي أن الاستثمار في الموارد البشرية والرأس المال البشري يعتبر استثمارا حقيقيا وممكنا يساعدهم في قيادة دفة التنمية الاقتصادية وزيادة عجلة الإنتاج. مشيرا إلى أن الشركات الناشئة هي محرك النمو لاقتصادات الدول، إذ أنها تقوم بدور كبير في خلق قيمة محلية مضافة عبر فتح أسواق جديدة وبناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة، واستحداث الكثير من فرص العمل.
وقال المركز في تقريره: إن في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وزيادة المنافسة التجارية تظهر الحاجة للابتكار والتطوير لتستمر الشركات في البقاء والنجاح، وقد يكون ذلك عبر ابتكار خدمات أو منتجات جديدة أو تطوير آلية العمل واستحداث تقنيات جديدة.
وأكد المركز أن السلطنة تزخر بالثروات الطبيعية والكنوز الغذائية والسمكية والمعادن التي يجب استثمارها بالشكل الكافي لتحقق ثروة اقتصادية وزيادة في الدخل القومي.
وأولى مركز الابتكار الصناعي عناية دقيقة في تعزيز وتأسيس مهارات الابتكار الصناعي عبر برنامج تأسيس مكثف لبناء الكفاءات في القطاع الصناعي باسم “بناء القدرات” يعنى بتأهيل وتطوير رأس المال البشري وإعداد صف مؤهل من المختصين في الابتكار الصناعي من الشباب العمانيين سنويا، ليكونوا كفاءات فاعلة في الاقتصاد المعرفي من خلال سلسلة من البرامج التدريبية المعتمدة التي عمل المركز على إعدادها وتطويرها مع منظمات عالمية مختلفة.
عمل مركز الابتكار على تأسيس برنامج الابتكار في الشركات الناشئة، والذي يعنى بتحويل المنتجات الابتكارية والمتاجرة بها عبر تقديم الدعم المالي والفني والإشراف مع رصد الأداء لضمان خلق وظائف وتنويع الاقتصاد المبني على المعرفة مع تحقيق الهدف الأسمى، وهو رفع تنافسية السلطنة اقتصاديا وابتكاريا من خلال تأهيل قادة من المبتكرين ورواد الأعمال.
ويعنى هذا البرنامج بتسهيل وتمويل مشاريع مبتكرة تهدف إلى تطوير منتجات جديدة، وتحسين المنتجات الحالية ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وحل المشكلات، ونقل التكنولوجيا ودعم تسجيل الملكية الفكرية لتعزيز أداء الشركات ورفع القدرة التنافسية لها.
الابتكار في القطاعات الصناعية
يهدف هذا البرنامج إلى رفع أداء قطاع صناعي واعد سنويا لينافس مع أفضل الممارسات العالمية لذلك القطاع من خلال تبني الابتكار المفتوح المؤدي إلى نقل التكنولوجيا، وتبني الفرص الاستثمارية الواعدة، والحد من النفايات وإدارتها، وتحسين المنتجات والخدمات والعمليات الإنتاجية، انتهاء بتطوير استراتيجية وطنية تمكن من تحقيق رفع مساهمة القطاع في الدخل الوطني وخلق الوظائف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتبني الابتكار المفتوح المؤدي إلى نقل التكنولوجيا في القطاعات الصناعية، وتعزيز مستوى الاقتصاد المعرفي في القطاعات الصناعية في السلطنة.
ومن أهم القطاعات الصناعية التي عمل المركز على تسليط الضوء عليها وتطويرها ودراستها، هي: قطاع الرخام، وقطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الأسماك، وقطاع التكنولوجيا، وقطاع المعادن، والتقنية وتطبيقات الثروة الصناعية الرابعة، حيث قام المركز بإنفاق 431 ألف ريال للابتكار في القطاعات الصناعية.