كتب : علي حفني درويش
تبدأ الحكومة اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من ديسمبر، في تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 19 أكتوبر الماضي، بشأن حظر دخول المواطنين للمقار الحكومية إلا بآلية «التلقيح أو pcr»
ويسرى قرار رئيس مجلس الوزراء، على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة والجهات التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم. واعتباراً من اليوم سيتم امتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مؤكدة أن الخدمة سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية لن تؤدى للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى
وذكر القرار أنه سيتم تطبيقه عبر التأكد من حصول المواطن على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر الشهادة المُعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام
يأتي ذلك في إطار التدابير الصحية التي تعمل الحكومة على تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في البلاد
