كتبت:سامية الفقى
كشف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تفاصيل جهود النقابة بشأن ضم الطب البيطرى والأطباء البيطريين تحت مظلة قانون المجلس المصرى الصحى، بعد طرحه للمناقشة خلال الفترة القليلة الماضية بلجنة الصحة، وقبل أيام من إقراراه بمجلس النواب.
قال سليم،: إن المقترح الأول لمشروع قانون المجلس الصحى المصرى فى عام 2018، كان يضم كل النقابات العاملة فى القطاع الصحى : الطب البشرى والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض والعلوم الصحية ولم يكن يضم الطب البيطرى، وجاء ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والتى أنشئت فى 2016، ويختص بكل ما هو يتعلق بالمجال الصحى، ووضع السياسات العامة للمجالات الصحية لتحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى ووضع المعاييراللازمة لتطبيق المواصفات الأخلاقية والمهنية فى الممارسات الصحية الآمنة، ووضع المعايير والإشراف على وضع الامتحانات المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهن الصحية.
وأضاف: وتحركنا سريعاً لضم الطب البيطرى للمجلس، فى ظل التعديلات التى أجراها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا بإضافة عام للتدريب بكليات الطب البيطرى وإجراء امتحانات موحدة، والتى سيصدر بناءا عليها تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة كسائر المهن الصحية، لافتا إلى أن المجلس معنى بالعديد من الأمور التى أصبح قطاع الطب البيطرى فى حاجه إليها، مثل: وضع المعايير والمواصفات للمؤسسات الطبية التى لها حق التدريب فى مراحل التعليم ما بعد الجامعى، ووضع معايير المحتوى الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية، ومعايير التقويم للعاملين فى مختلف التخصصات الصحية والبرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية العليا لمراحل ما بعد التعليم الجامعى واعتماد الشهادات والدبلومات المهنية، وتحقيق التكامل والتعاون فى مختلف التدريب الصحى بين المجالس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة حسب التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، فضلا عن تحقيق المعايير الدولية والممارسات الصحية الآمنة، مؤكدا أنه فى ظل عالم يتحدث عن صحة واحدة لا يمكن استثناء أيا من العاملين فى القطاع الصحى.
ولفت إلى أنه أرسل خطابات لمجلسى النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء، ووزارات العدل والصحة والتعليم العالى، لضم الطب البيطرى للمجلس الصحى المصرى، والتى بناءا عليها تم دعوته لاجتماعات رسمية بوزارة العدل فى إدارة الفتوى والتشريع للصياغة القانونية وتوضيح أسباب طلب النقابة بضم الطب البيطرى فى المجلس الصحى المصرى، وما يتضمنه قطاع الطب البيطرى من تدريبات وطبيعة فترة الدراسة الجامعية به، وما بعد التعليم الجامعى من معايير تسمح بالانضمام للمجلس، وذلك خلال أكثر من جلسة، حتى اقتنعت اللجان، وتم إضافة الطب البيطرى فى المادة رقم 4 بند 10 بقانون المجلس الصحى، قبل الموافقة المبدئية التى خرجت من البرلمان لإنشاء المجلس الصحى المصرى، وأصبح الطب البيطرى أحد المكونات الرئيسية به.
وأشار إلى أن مجلس أمناء المجلس الصحى المصرى يضم فى
تشكيله، كل من: وزير الدفاع والانتاج الحربى، وزير المالية، وزير التعليم العالى، وزير الصحة، فيما يضم فى مجلس إدارته نقباء النقابات الصحية: الأطباء، الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعى، التمريض، وبعد أن تدخلت النقابة بشكل عاجل تم التعديل وإضافة الطب البيطرى والعلوم الصحية.
وأكد النقيب العام، على أن انضمام الطب البيطرى للمجلس الصحى المصرى كان هاماً جداً للمهنة، قائلا: إن الطبيب البيطرى يعمل ضمن القطاع الصحى ومنظومة المجالس الصحية، وكافة التراخيص لمزاولة مهنة الطب البيطرى تُستخرج من وزارة الصحة، ويتم إبلاغ وزارة الصحة بتراخيص العيادات البيطرية بعد تسجيلها بالنقابة، فضلا عن إقرار أى تعديلات على لائحة النقابة تُعتمد من وزير الصحة، وكان هناك مذكرة إيضاحيه بتوقيع وزير العدل تفيد أن الدستور ينص فى المادة 18 على أن للمواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وبناءا عليه فأننا نؤكد أن توفير طبيب بيطرى جيد يشرف على غذاء المواطن من أصل حيوانى ويحافظ على الثروة الحيوانية، هو جزء هام من الرعاية الصحية المتكاملة، لأن الأطباء البيطريين يؤدون دور الطب الوقائى بشكل مباشر مع الإنسان وليس مع الحيوان فقط.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن مشروع قانون المجلس الصحى المصري، يهدف لتنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقي للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا رفع المستوى العلمى والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر.
