بدأت تلوح في الأفق بشدة مخاطر أزمات غذائية مقبل عليها العالم كافة في الفترة القادمة، وهذا ما أعلنته منظمة الأغذية العالمية نظرًا لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت يومها الثامن عشر، ولا أحد يعرف أو يتكهن حتى الآن متى تنتهي وما هي حجم الخسائر الاقتصادية الرهيبة التي سوف تشمل اقتصاديات العالم بأكمله عقب انتهاء هذه الكارثة الدولية والتي يمكن لاقدر الله أن تكون حربا عالمية ثالثة ويستخدم فيها الأسلحة الأشد فتكا وتحرق وتدمر العالم كله.
ولاشك أنه من أول تبعات الحروب الكبرى أن تتوقف عمليات الاستيراد والتصدير والخلل في سلاسل الإمداد والتوريد بين معظم الدول وتقفز أسعار السلع كافة وتكاليف الشحن والنولون ومخاطر التأمين قفزات كبيرة، وهذا ما يحدث الآن حيث قفز سعر طن القمح إلى أكثر من 410 دولارات مقابل أقل من 260 دولارًا من ستة أشهر وسوف تشهد الأسعار ارتفاعًا كلما طال أمد الحرب وسوف تلاحق الأزمات الدول التي تعتمد في احتياجاتها على الاستيراد من الخارج، وخاصة من السلع الزراعية والتي أصبح يطلق عليها الآن السلاح الأخضر وقت الحروب والأزمات والذي أصبح هو الشغل الشاغل الآن للدول المستوردة في أن توفي احتياجات شعبها من السلع الزراعية، وخاصة المهمة؛ ومنها القمح والأرز وغيرها والمنتجات الغذائية ومنها السكر والزيوت. ولذا علينا من الآن إعادة النظر في السياسات الزراعية ووضع الخطط الجدية والسياسات الحكيمة للاهتمام بهذا القطاع الحيوي وهو قطاع الزراعة ويكون مشروعًا قوميًا له الأولوية الأولى وتوفير كل الموارد المالية والبشرية وتسخير كافة الإمكانيات له ليصبح قطاعًا قويًا ومتمكنًا من تنفيذ سياسة إحلال الواردات من السلع الإستراتيجية وبسرعة ومصر زاخرة بالعلماء والمتخصصين والموارد الطبيعية للنهوض بهذا السلاح الأخضر الذي يعد الآن من أهم كافة الأسلحة الحربية، وهذا ما أثبتته الآن الحرب الدائرة، وقبل ذلك أزمة جائحة كورونا حين توقفت عجلة التشغيل والإنتاج ووسائل النقل بين الدول وتركت آثارًا سلبية على اقتصادها وعانت في توفير مستلزمات شعوبها من السلع الإستراتيجية التي تستوردها.
mahmoud.diab@egyptpress.org