كتب – عادل ابراهيم
نظمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية اليوم فاعلية جانبية بعنوان “تأثير الفساد على حقوق الانسان” علي هامش الدورة 31 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة في فيينا ، وذلك في سياق حرص المؤسسة على دعم قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، سلطت الفعالية الضوء على العلاقة الطردية بين تزايد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام
أدارات الجلسة الاستاذة ميرنا شلش المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء من اجل الشفافية والتي اكدت ان الفساد بكافة صوره يعد أكبر عائق أمام تنمية الشعوب واعتبرت قضية الفساد قضية عالمية تستلزم تكاتف دولي وسياسات فعالة وآليات أممية للقضاء على الظاهرة
و اشارت الأستاذة كندا حتار المستشار الإقليمي في الشرق المتوسط و شمال افريقيا للشفافية الدولية الي العديد من الاتفاقيات العالمية و الاقليمية لمواجهة الفساد، والإهتمام الدولي المتزايد في ذلك الصدد. وصرحت بأن حقوق الإنسان لا تتجزأ وأن مكافحة الفساد جزء حيوي منها
و عرض الاستاذ آدم ماخو “مديرقسم حقوق الانسان في حكومة كتالونية ” علاقة الفساد بحقوق الإنسان و أوضح الاثار السلبية للفساد علي حقوق الانسان و ما يترتب على اختلاس الأموال و سرقتها من تأخر و تخلف في المجتمعات. و اكد إن التثقيف والتوعية هما مفتاح مكافحة الفساد
و أخيرا عرض الأستاذ حسين حسن “الخبير الدولي في مكافحة الفساد “علاقة الفساد بأهداف التنمية المستدامة موضحاً تعارضهما في الاساس، حيث أن أهداف التنمية المستدامة مبنية في الاساس على حقوق الإنسان في نواحي الحياة المختلفة. و ان الفساد عقبة أمام الخدمات العامة وجودتها
و بذلك تم للحضور رؤية واسعة النطاق عن تأثيرات الفساد السلبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان و نهاية شارك عدد من الحضور آراءهم و تساؤلاتهم مع المحاضرين لتوضيح بعض النقاط و القاء الضوء عليها.
و كانت هناك بعض التوصيات في سياق الفاعلية و التي تنص على ضرورة زيادة التضامن المؤسسي و الدولي على نطاق المنظمات غير الربحية و المجتمع المدني، ايضا اهمية التعليم و زيادة الوعي كسلاحان ضروريان في حرب القضاء على الفساد و ختاماً لن يكون كل ذلك بدون قوانين رادعة و مؤسسات قوية و كفاءات واعية.
