شهدت منطقة الشرق الأوسط العديد من المتغيرات سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية وغيرها كان لها تأثير كبير على مجريات الأمور وساهمت بشكل أو بأخر في بلورة تحديات معاصرة على واقع ترتيبات الأمن الإقليمي والأمن الوطني الداخلي , كان في مقدمة تلك المتغيرات الأمنية سباق التسلح المضطرد بين الدول بعضها البعض من جهة وبين الدول والجماعات والمنظمات المارقة من جهة أخري , ولم يتوقف هذا السباق على الأسلحة التقليدية بل تخطاها إلى التسلح غير التقليدي والنوعي وقفز أكثر إلى مستوى تطوير القدرات التكنولوجية الدفاعية والولوج مباشرة إلى حروب الجيل الرابع والخامس والحروب الإلكترونية دون أن تكون الأجهزة العسكرية والأمنية قد استعدت بشكل كافي لمواجهة هذه التهديدات المستحدثة , بيد أن القيادة السياسية والعسكرية المصرية كان لها رؤية إستراتيجية فيما يتعلق بمواكبة تلك التحديات واتخذت خطوات انتقالية جبارة في تطوير قدرات الجيش المصري والأجهزة المعلوماتية , سواء على مستوي التسلح وتطوير القدرات على مواجهة الحروب الإلكترونية , وأيضاً الحرص على اقتناء أحدث منظومات التسلح في ظل التقدم التكنولوجي والتقني سواء كانت جوية أو برية أو بحرية , باستقدامها من الخارج أو تصنيعها محلياً وهو ما تجلى في العديد من الصفقات العسكرية الكبيرة مع الدول الكبرى والوصول إلى تصنيع العديد من المعدات العسكرية محلياً لتضاف إلى القوة الضاربة المصرية , وعلى المستوى التدريب والمهارات القتالية نفذت مصر العديد من التدريبات العسكرية والمناورات بمشاركة الدول الكبرى والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بمواجهة الأخطار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية, ولاشك أن تلك المناورات العسكرية ومستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية أوصلت العديد من الرسائل إلى أعداء مصر من الداخل والخارج بأن لمصر جيش قوي ويستظل تحت السيف والعلم شعب عظيم , لذا فمصالح مصر القومية وأمنها القومي لن يمس في ظل القيادة الحكيمة والجيش والأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن .
عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس
