كتبت: سامية الفقى
أكد سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين، على أهمية تفعيل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019، مشيرًا إلى وجود وفرة في أعداد المحامين تفوق المطلوب من أصحاب الخدمات القانونية.
وقال «عاشور»، خلال لقائه بمحامي كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء في أولى جولاته الانتخابية، بحضور شيوخ محامي المحافظة، إن أكاديمية المحاماة ليست جديدة فهي مطبقة في عدد من دول العالم الحر الذي تتمتع فيه المحاماة بمكانة كبرى في المجتمع، وعلى سبيل المثال في فرنسا لا يستطيع خريج السربون ممارسة المحاماة إلا بعد التخرج من الأكاديمية.
وأوضح أنه من فوائد أكاديمية المحاماة اختيار من يصلح للانضمام إلى نقابة المحامين، وكذا اختبار جديته في الاشتغال بالمحاماة، كما يصرف عن النقابة من يتخذ المحاماة كترانزيت، فتكون فرصة لانتقاء من ينضم للنقابة، ومع تراكم السنوات سترفع الأكاديمية من شأن المحامين، مضيفًا: «يدرس بها المحامي الشاب قواعد وتقاليد المحاماة، دراسات تكنولوجية، التاريخ، الثقافة العامة، واللغة، مما يجعل له وزن، وتتخطفه المكاتب ويكون هناك تنافس لصالح الشباب.
وذكر: «نحن نريد إعادة الوزن والقيمة للمحامي، وتعطيل القانون جريمة في حق المحاماة، فهناك مخالفة للقانون الذي اشترط تجاوز الدراسة بالأكاديمية كشرط للقيد بالنقابة، ولكن من انضموا خلال الفترة الماضية قيدهم ليس باطلًا لأنه ليس ذنبهم».
وعن المعاشات، ذكر «عاشور»، أنه طبقًا لتقرير الخبير الاكتواري، كان من المقرر أن يتم رفع المعاش إلى 100 جنيه عن كل عام اشتغال، ليكون الحد الأقصى 4000 جنيه، والأدنى 1500 جنيه بداية من يناير 2022، منوهًا إلى أن زيادة المعاش تكون وفقًا لحسابات الخبير الاكتواري، إنما زيادتها بشكل غير مدروس سيؤدي إلى إفلاس النقابة، فأي زيادة تقرر تكون مرتبطة بموارد النقابة.
وتابع: «تم إيقاف العمل بمعاش الدفعة الواحدة خلال الفترة الماضية، نتيجة للعجز الذي حدث في موارد النقابة المتمثلة في الدمغة وأتعاب المحاماة ورسوم التصديق، كما زاد الإنفاق، بعدما كان مكسبًا للمحامين وأسرهم وسيتم تفعيله من جديد بحده الأقصى 100 ألف جنيه، ورفع حده الأدنى إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألفا»، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصت على الاحتفاظ بكامل قيمة المعاش حتى آخر مستحق للمعاش عند تقريره، ولكن لم يطلع عليه أحد لتنفيذه، واعدًا بتنفيذ هذا النص لحماية أسر المحامين، فنحن نريد أن يحصل المحامون وأسرهم على حقوقهم وفقًا للقانون، وليس منة أو إعانة.
ونوه «عاشور»، إلى أن تنقية الجداول من غير المشتغلين كان مطلب من المحامين يطالب به دائمًا مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وعندما تمت تلبية المطلب، وتحديد ضوابط كشرط للتجديد السنوي والعودة من الزوال انتقدها البعض، رغم أننا لم نخترع شيئا، وإنما تمسكنا بالقانون وتطبيق مواده، مردفًا: «عندما قدمت ضوابط القيد وتجديد الاشتراك، قيل ليّ كثيرًا أن أتراجع عنها، وكان ردي لن أتنازل عن حقوق المحامين كي أكسب صوت محام، فأنا لا يشرفني غير صوت المحامي المشتغل، وأسعى أن أكون نقيبًا للمحامين».
وأكد «عاشور»، على أهمية مشروع رقمنة نقابة المحامين بهدف ميكنة العمل الإداري، وكذا ربطه بما يجري في المحاكم من ميكنة، بحيث يتمكن المحامي من مكتبه أن يرفع دعوى، ويستخرج شهادة، أو يقدم مذكرة دفاع، كما يقدم حَلًّا عَبْقَرِيًّا يتمثل في أن جميع هذه الأعمال ستكون مسجلة على هذا المشروع، وكذا ستكون أدلة الاشتغال مسجلة لصالح المحامي ولا تمثل عبئًا عند إثبات المعاش أو عند التجديد السنوي، مشددًا: «هذا المشروع يجب أن نبدأ فيه فورًا».
وقال إن نقابة المحامين جزء في تحقيق العدالة بنص الدستور، فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع يمارسها المحامي مُسْتَقِلًّا، وشملت تعديلات قانون المحاماة في عام 2019 ترجمة لهذا النص الدستوري، ولكن للأسف الشديد لم يسع المجلس الجديد في استصدار كتاب دوري من النيابة لتفعيل تلك النصوص القانونية، إنما كانوا متفرغين فقط لاتهام الناس في ذممهم المالية، وتقديم المحامين للتأديب، كما تضمنت تعديلات القانون تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها للنقابة يومًا بيوم مما يساهم في الحفاظ على أموال المحامين.
وأشار «عاشور»، إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 منحت حصانات للمحامين في مادتيه 49 و50، فحظرت القبض على المحامي فيما يتعلق بجرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة حتى في حالة التلبس وهو ما يمثل إعجاز قانوني، ولا يتمتع بهذا الأمر أي صاحب حصانة، والدولة عندما قررت هذا الأمر لأن المحامين يدافعون عن الناس وحقوقهم فلا يصح أن يروعوا باتهام قد يعطلهم عن أداء رسالتهم، مشددًا على أن ما تم في تعديلات قانون المحاماة عاما 2008 و2019، وكذا إضافة فصل للمحاماة في الدستور المصري إنجاز تشريعي للمحامين.
وعن محامي الإدارات القانونية، صرح بأنه لا يجوز أن ينص قانون أو لائحة على تقييد استقلال محامي الإدارات القانونية الممنوح وفقًا للدستور، فكيف يكون المحامي مدافعًا عن المال العام ويتمتع باستقلال ويستطيع رئيس الشركة على سبيل المثال نقله، وهذا الأمر يهدد استقلاله بالتأكيد، مؤكدا أنه لم ولن يتخلى عن استحقاقات المحامين سواء وهو داخل أو خارج النقابة.
وشدد «عاشور»، على أن ما تم خلال العامين الماضيين وخاصة ممن أسموا أنفسهم بالإصلاحيين كان هدفه كل همهم هو إسقاط سامح عاشور بأي ثمن، وليس إعلاء شئون المحاماة، مضيفًا: «غرفة المحامين في مجلس الدولة تم أخذها ولم يتكلم أحد، وكانوا يعارضون نقابة المحامين بسبب منع قيد حملة الدبلومات من التعليم المفتوح».
وأكد: «لتصحيح ما حدث من أخطأ وتجاوزات وانهيارات لا بد من أن نتكاتف، وسامح عاشور هو الذي يريد المحامين لمساعدة النقابة، لأنه إذا لم تقفوا معي لن أفعل شيئا وسأكون متفرجًا، كما أنه أن الأوان أن تنظر للنقابة باستثمار أموالها بطريقة أكثر إيجابية من الودائع من خلال الاقتصاد الأمن الذي ينمي موارد النقابة، وكذا تقديم خدمات للأعضاء، وذلك من خلال شركة اقتصادية تدير أصول النقابة وأموالها، على أن تمتلك النقابة 51 % من أسهمها ويطرح 49 % في البورصة للمحامين»، مشددًا على أنه لا يقدم وعودا وإنما التزامات محددة مسئول عن تنفيذها أمام المحامين.
